مشاور وزير بازرگاني:

 ثبت سفارش كالا در وزارت بازرگانی يك روزه انجام مي شود.
در گذشته برای دريافت مجوز صادرت بايد از تهران اقدام ميشد که سه تا هفت ماه نيز زمان  داشت.علی اشرف اندجی گرمارودی، مشاور وزير بازرگانی و مسوول مرکز نوسازی و تحولات اداری وزارت بازرگانی در گفت وگويي، ضمن بيان اين مطلب، گفت: برای دريافت مجوز صادرات علاوه بر اينكه مدت زمان بسياری صرف ميشد، فرد متقاضی نيز بايد150 مرحله مختلف از 14 دستگاه گوناگون را پشت سر مي گذاشت.
وی افزود: در حال حاضر در مرکز توسعه صادرات با توجه به حجم زياد مراجعات، كليه دستگاه‌ها در زير يكسالن قرار گرفت اند و 150مرحله كه در گذشته اعمال ميشد به شش مرحله كاهش داده شده به طوري كه اين سد عظيم در صادرات برداشته شده است.
مشاور وزير بازرگانی يكي دديگر از اقدامات وزارت بازرگانی را قيمت‌گذاری کالاهای صادراتی عنوان کرد و گفت: در گذشته اين عمل در تهران انجام ميشد ولی اکنون نرخ تمام كالاهايي که قيمت‌گذاری شده محاسبه و فرد مي تواند به هر يك از گمركات كشور مراجعه کند، ضمن اينكه در صورت پذيرفته نشدن توسط گمرک، اظهارات خود شخص ملاک عمل قرار مي گيرد. وی همچنين اظهار داشت: ثبت سفارش ننيز که در گذشته نياز به زمان زيادی داشت، در وضعيت کنونی در سطح استان انجام مي شود، به طوری که در عرض 24 ساعت ثبت سفارش كالا صورت مي گيرد. مسوول مرکز نوسازی و تحولات اداری وزارت بازرگانی تصويب لايحه تجارت الكترونيك را از مصاديق اين لايحه در برقراری ارتباط با سيستم بانکی بر شمرد و خاطر نشان کرد: از نكات مثبت و برجسته اين لايحه سرويس‌دهی مطلوب‌تر سيستم بانکی است از جمله اينكه تعداد مراجعات مردم به حداقل برسد.وی همچنين گفت: به وسيله لايحه تجارت الكترونيكي حجم پول در مبادلات روزمره افراد به حداقل مي رسد.
 

رييس اتاق بازرگاني:

 هنوز بانك‌هاي اسلامي گشايش اعتبار بانك‌هاي ما را نمي‌پذيرند.
با توجه به اينكه اولين گام در جهت توسعه و گسترش روابط اقتصادي، ايجاد ارتباط و دوستي با ديگران است، لكن هنوز شرايط رفت و آمد ميان كشورهاي اسلامي فراهم نشده تا جايي كه اخذ ويزا به زمان، زمان‌هاي فراوان چند ماهه نياز دارد.
علي‌نقي خاموشي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اعلام اين مطلب كه در شرايط فعلي، كشورهاي مختلف از سه راه امضاي موافقتنامه‌هاي دوجانبه، چندجانبه يا موافقتنامه‌هاي جهاني در سازمان تجارت جهاني، به ايجاد روابط اقتصادي و خريد و فروش و مبادله كالا و خدمات مي‌پردازند افزود: روابط دريايي و هوايي در كشورهاي اسلامي با يكديگر فوق‌العاده ضعيف است. به گونه‌اي كه هنوز نتوانسته‌اند يك سازمان بيمه‌گر پشتوانه‌اي براي حمايت از اقتصاد و بازرگاني كشورهاي مسلمان به وجود آورند.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با اشاره به اعتبار بانك‌هاي ايران كه در 70 كشور قابل قبول و پذيرفتني شده، اما هنوز بانك‌هاي كشورهاي اسلامي گشايش اعتبار بانك‌هاي ايران را قبول ندارند و نمي‌‌پذيرند و با ذكر اين مسأله كه پروسه نزولي حجم مبادلات كشورهاي اسلامي بسيار پايين است گفت: چرا كشورهاي اسلامي براي روابط تجاري و بازرگاني خودشان بايد از يك بانك سوم استفاده كنند. اگر دولت با ديد كارشناسي و تخصصي مسأله درآمدها و هزينه‌ها را به مطالعه و بررسيهاي جدي بكشاند و بتواند بين آنها هماهنگي به وجود آورد، بي‌شك و شبهه‌اي مي‌تواند حجم نقدينگي تورم را مهار كند و نرخ سود بانكي را هم كاهش دهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: كاهش نرخ سود بانكي يا كاهش بسياري از ناسازگاري‌ها، كمبودها و تنگناهاي اقتصادي به كاهش تورم بستگي دارد. وي افزود: نرخ سود بانكي يكي از تعاريف و عوامل تبليغاتي نرخ تورم است.
طهماسب مظاهري مسأله سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران بيگانه را به بحث كشيد و گفت: دولت خريد هر محصول و توليد سرمايه‌گذاراني را كه در توليد و ارايه سرويس‌دهي و خدماتي، مصرف‌كننده آن فقط دولت باشد، تضمين مي‌كند.
وي گفت: قانون تضمين سود و اصل سرمايه از مصادره و تعيين مالكيت‌ها جلو مي‌گيرد و به شدت هم از سرمايه‌هاي سرمايه‌گذارها حمايت و پشتيباني خواهد كرد. چرا كه اين قانون تضمين، قانوني است تا اعتماد و اطمينان هر سرمايه‌گذاري را با خواندن آن جلب مي‌كند تا آنها بتوانند در ايران به نوع سرمايه‌گذاري و محصول و توليد پي ببرند و شركاي موردنيازشان را براي تقويت توليد پيدا كنند و به سرمايه‌گذاري اقدام كنند. ما نيز افزون بر همكاري و حمايت از آنها مي‌توانيم از منابع مالي و مديريتي، از علم و دانش و تجربه آنها سود ببريم.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين مسئله كه شماري از بانك‌هاي اروپايي يا برخي ديگر از بانك‌هاي جهاني آماده شده‌اند تا در ايران به كار بپردازند و بانك مركزي هم درخواستهاي آنان را به بحث و بررسي‌هاي كارشناسانه كشانده است،
افزود: لكن آنها مي‌توانند فقط در مناطق آزاد فعال شوند تا بانك مركزي بعد از آنكه توانست با سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي آنها تجربه و اشراف پيدا كرد، بتوانيم براي فعاليت و كار آنها در تهران و شهرستانهاي كشورمان از مجلس مجوز بگيريم.
با توجه به اين مسأله كه عربستان و ليبي و ايران به ترتيب 33/27، 6/10 و 59/9 درصد سهام بانك توسعه اسلامي را در اختيار دارند، متأسفانه ايران نتوانسته است هيچ‌يك از كرسي‌هاي مديريتي اين بانك را اشغال كند.
 شهرضا صفويان با اعلام اين خبر كه: بانك توسعه اسلامي تا پيش از سال 1992 حدود دو ميليارد دينار اسلامي سرمايه‌گذاري كرده بود كه در همان  سال تا شش ميليارد دينار و سپس در سال 2001 رقم آن را به بالاي 15 ميليارد دينار اسلامي رساندگفت: ايران در ميان 10 كشوري كه سرمايه‌گذاري آنها از مرز15 ميليارد دينار گذشته، رديف نهم را تسخير كرده است و سرپرستي منطقه 8 كميته فدراسيون مهندسان مشاور كشورهاي اسلامي را به دست آورده است كه افغانستان و تاجيكستان و ازبكستان و قرقيزستان و تركمنستان اعضاي آن را تشكيل مي‌دهند.
 

دبير كل بورس: