قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران

مصوب 15/12/1369 با اصلاحات بعدي

ماده 1 ـ به منظور كمك فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد كشور، تبادل افكار و بيان آرا و عقايد مديران صنعتي، معدني، كشاورزي و بازرگاني به موجب وظايف و اختيارات اين قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران تاسيس مي شود.

ماده 2ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران موسسه اي غير انتفاعي است كه داراي شخصيت حقوقي و اسقلال مالي مي باشد.

ماده 3ـ مركز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون «اتاق ايران» ناميده مي شود، در تهران مي باشد.

ماده 4ـ حوزه فعاليت اتاق شهرستان محدود به حدود تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است و اتاق شهرستانها داراي شخصيت حقوقي بوده و در امور اداري و مالي خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل مي باشند.

تبصره 1 (اصلاحي 15/9/1373)ـ تاسيس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل 50 عضو مي باشد.

تبصره 2ـ تهران مانند ساير شهرستانها داراي اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظايف آن با بقيه اتاقها يكسان است.

تبصره 3ـ (اصلاحي 15/9/1373) ـ نحوه و ميزان كمك مالي اتاق ايران به اتاق شهرستانها منوط به تصويب هيات رييسه اتاق ايران است.

وظايف و اختيارات :

ماده 5ـ (اصلاحي 15/9/1373 )ـ وظايف و اختيارات اتاق ايران عبارتست از:

الف ـ ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري مملكتي.

ب ـ ارايه نظر مشورتي در مورد مسايل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنعتي و معدني و مانند آن به قواي سه گانه.

هـ ـ تشكيل نمايشگاههاي تخصصي و بازرگاني داخلي و خارجي با كسب مجوز از وزارت بازرگاني و شركت در سمينارها و كنفراسهاي مربوط به فعاليتهاي بازرگاني، صنعتي، معدني و كشاورزي اتاق در چهار چوب سياستهاي نظام جمهوري اسلامي ايران.

ح ـ تلاش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسايل بازرگاني داخلي و خارجي اعظا و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنامه اي (1ـ اساسنامه مزبور در تاريخ 14/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.) كه توسط دستگاه قضايي تهيه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

ي ـ صدور كارت عضويت طبق آيين نامه اتاق ايران جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگاني.

ك – تشكيل اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي و سند يكاهاي توليدي در زمينه فعاليت هاي بازرگاني صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي طبق مقررات مربوط.

ل ـ داير كردن دوره هاي كاربردي در رشته هاي مختلف بازرگاني. صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي متناسب با احتياجات كشور.

م ـ تهيه، صدور، تفريغ و تاييد اسنادي كه طبق مقررات بين المللي به عهده اتاق اران مي باشد با هماهنگي وزارت بازرگاني.

ن – تشكيل اتاقهاي مشترك(1 ـ آيين نامه موضوع اين بند در تاريخ 23/8/1378تصويب و در همين مجموعه درج شده است.) با كشورهاي دوست با هماهنگي وزارتين بازرگاني و امور خارجه. (2ـ به وظايفي كه در قوانين مختلف براي اتاق تعيين گرديده مراجعه مي شود.)

اركان اتاق ايران

ماده 6ـ اركان اتاق ايران عبارتست از:

الف ـ شوراي عالي نظارت

ب ـ   هيات نمايندگان

ج ـ    هيات رييسه

بند به موجب قانون اصلاحي 15/9/1373 حذف شده است.

ماده 7 ـ اركان اتاق شهرستانها عبارتست از:

الف ـ هيات نمايندگان

ب – هيات رييسه

ماده 8 ـ (اصلاحي 15/9/1373) ـ شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران از اشخاص زير تشكيل مي شود:

وزراء بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي صنايع (3ـ در حال حاضر صنايع و معادن)، معادن و فلزات (4 ـ در حال حاضر صنايع و معادن)و كشاورزي (1 ـ در حال حاضر وزارت جهد كشاورزي .) و رييس و دو نايب رييس اتاق ايران، رياست شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني مي باشد.(2 ـ به موجب تصويبنامه تعيين وزير تعاون يا نماينده وي به عنوان يكي از عضوهاي بعضي از شوراها و مجامع مصوب 1371/5/4 وزير تعاون يا نماينده وي و به موجب تبصره 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات استاندارد. مصوب 13/3/1376 رييس موسسه استاندارد در اين شورا عضويت يافته اند.)

ماده 9 – وظايف شوراي عالي نظارت عبارتست از:

الف ـ بررسي و تصويب آيين نامه مربوط به نحوه عضويت در هر يك از اتاقها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيات رييسه.

ب ـ سياستگذاري و تعيين خط مشي هاي كلي اتاق ها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوطه.

ج ـ رسيدگي به پيشنهادات و شكايات اتاق ها در خصوص كيفيت فعاليت و نحوه بهبود امور آنها.

د ـ انحلال اتاق ها طبق ماده 10

هـ ـ تعيين هيات رييسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه براي اتاق هايي كه قادر به انجام وظايف خود نبوده با اعلام تاريخ انتخابات جديد.

و ـ استماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارايه شده توسط اتاق ايران.

تبصره1 ـ شوراي عالي نظارت حداقل سالي درباره تشكيل جلسه مي دهد. نحوه تشكيل جلسات و رسميت يافتن آنها طي آيين نامهاي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي مي رسد.(1ـ اين آيين نامه در تاريخ 1/7/1374 تصويب و در همين مجموعه درج شده است.

تبصره 2ـ موارد وشرايط ابطال عضويت بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيات رييسه به تصويب شوراي عالي نظارت خواهد رسيد.(2ـ اين آيين نامه، در تاريخ 1/7/1374 تصويب و در همين مجموعه درج شده است.)

ماده 10ـ اتاقها به دليل ذيل با اعلام شوراي عالي نظارت موقت يا دايم تعطيل و يا منحل مي شود.

1ـ از دست دادن حد نصاب اعضاي اتاق.

2ـ عدم شركت اعظاء در كانديدا شدن و قبول مسؤوليت در اتاق.

 تبصره ـ با اعلام انحلال از طرف شوراي عالي نظارت هياتي مركب از 3 نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا بر اساس آيين نامه اي(3ـ اين آيين نامه، تا زمان تهيه اين مجموعه به تصويب نرسيده است.)كه به تصويب شورا مي رسد مطابق قوانين جاري انحلال شركتها نسبت به

مايملك و تعهدات مالي اتاق مذكور عمل نمايند.

 ماده 11ـ (اصلاحي 15/9/1373)ـ هيات نمايندگان اتاق ايران:

هيات نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاق هاي سراسر كشور و نماندگان اتحاديه ها و سند يكا هاي وابسته به اتاق تشكيل مي شود.

تبصره1ـ دراولين جلسه، هيات نمايندگان اتاق مربوطه براي مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ايران معرفي مي شوند.

تبصره2ـ هراتاقي كه كمتر از 150 عضو داشته باشد يك نفر نماينده و اتاقي كه بيش از 150 عضو داشته باشد براي هر 100 عضو يك نفر نماينده خواهد داشت.

تبصره3 ـ از هر اتحاديه و سند يكاي وابسته به اتاق ايران يك نفر انتخاب و معرفي مي شود.

تبصره4 ـ عضويت در هيات نمايندگان اتاق ايران افتخاري است.

 ماده12ـ (اصلاحي 15/9/1373) ـ تعداد هيات نمايندگان اتاق تهران60 نفر مي باشد كه به ترتيب ذيل براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند:

20نفر به انتصاب وزراء با تركيب 10 نفر از وزارت بازرگاني، 8 نفر از وزارت صنايع،(1و2 درحال حاضر وزارت صنايع و معادن) و 2 نفر از وزارت معادن و فلزات.

40 نفر از بين اعضاي اتاق تهران با تركيب 15نفر از بخش بازرگانان 15 نفر از بخش صنعتگران و 6نفر از بخش معدن و 5 نفر از بخش كشاورزي.

ماده 13ـ (اصلاحي15/9/1373)ـ تعداد هيات نمايندگان اتاق ساير شهرستانها 15 نفر مي باشد كه 6 نفر از بخش بازرگاني، 7 نفر از بخش صنعت ، 3 نفر از بخش معدن اتاق مربوطه و 4 نفر از بخش كشاورزي براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند.

تبصره ـ در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود بخشهاي ديگر انتخاب مي شوند.

ماده 14(اصلاحي15/9/1373 ) ـ عضويت در هر اتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود(3ـ در مورد محروميت مرتكبين قاچاق از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به ماده 30 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 مراجعه شود.)

ماده 15( اصلاحي 15/9/1373)ـ انتخابات هر يك از اتاقها در يك روز انجام مي شود و انتخابات سراسر كشور ظرف مدت يك ماه پايان مي پذيرد.

تبصره1ـ اتاق ايران مكلف است دو ماه قبل از پايان هر دوره انتخابات هيات نمايندگان دوره بعد را برگزار كند.

تبصره2ـ براي انجام انتخابات نمايندگان اتاق تهران و شهرستانها، يك انجمن نظارت بر انتخابات مركب از يك نفر نماينده از وزارت بازرگاني به معرفي وزير بازرگاني و 4 نفر نمايندگان اتاق ايران به معرفي رييس اتاق تشكيل مي گردد.

اين انجمن براي انتخابات اتاق شهرستاها هياتي را كه كمتر از سه نفر نباشد متشكل از يك نفر نماينده وزارت بازرگاني و ما بقي از اعضاي خوشنام اتاق بازرگانيشهرستان مربوطه انتخاب خواهد كرد و انجمن مذكور به وسيله آگهي در يكي از جرايد كثير الانتشار تاريخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرايط انتخابات را به اطلاع اتاقهاي مربوطه خواهد رسانيد.

 ماده 16ـ (اصلاحي 15/9/1373) ـ (1ـ شماره اين ماده به موجب قانون اصلاحي مصوب 15/9/1373 از 17 به 16 تغيير يافته است.) وظايف و اختيارات هيات نمايندگان اتاق ايران عبارت است از:

الف ـ انتخاب اعضاي هيات رييسه.

ب ـ   بررسي و تصويب بودجه اتاق و تفريغ بودجه.

ج ـ   بررسي و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پيشنهادات كميسيونها و ساير واحد هاي اتاق و اتخاذ تصميم نسبت به آنها در محدوده اختيارات محوله.

د ـ   تشكيل كميسيونهاي مشورتي به تعداد مورد نياز و نيز انتخاب اعضاي آنها از بين خود.

هـ ـ تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي اجرايي اين قانون به شوراي عالي نظارت جهت اتخاذ تصميم حداكثر به مدت دو ماه پس از تشكيل اتاق ايران و نيز پيشنهاد اصلاحات بعدي آيين نامه با رعايت تبصره 2 ماده 15.

ماده 17ـ (اصلاحي 15/9/1373) ـ اعضاي هيات رييسه اتاق ايران 7 نفر و هر كدام از شهرستانها 5 نفر مي باشد كه در اولين جلسه هيات نمايندگان براي مدت 4 سال انتخاب مي شوند.


ماده 18 ـ ( اصلاحي 15/9/1373) ـ به منظور اداره امور اجرايي اتاق براساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مربوطه، رييس اتاق يك نفر را به عنوان دبير كل به هيات رييسه، زير نظر رييس انجام وظيفه نمايد.

تبصره ـ تعويض دبير كل به پيشنهاد رييس و تصويب هيات رييسه خواهد بود.

 ماده 19 – (1ـ شماره اين ماده به موجب قانون اصلاحي مصوب 15/9/1373از 20 به 19 تغيير يافته است)(اصلاحي 15/9/1373) ـ وظايف و اختيارات هيات رييسه اتاق ايران عبات است از: (2ـ به وظايف و اختياراتي كه در قوانين مختلف براي رييس اتاق تعيين گرديده مراجعه شود.)

الف ـ اجراي مصوبات شوراي عالي نظارت و هيات نمايندگان.

ب ـ   بررسي و تاييد پيشنهادات و گزارشات كميسيونهاي اتاق و گزارش آن  به هيات نمايندگان و شوراي عالي نظارت حسب مورد.

ج ـ انتخاب نمايندگان اتاق براي شركت در مجامع رسمي داخلي يا بين المللي و تعيين حدود كار و فعاليتهاي آنها و هزينه هاي مربوطه.

د ـ بررسي و تاييد بودجه ساليانه كه از طرف دبير كل تهيه مي گردد و پيشنهاد آن به هيات نمايندگان جهت تصويب.

 ماده 20 ـ (3 ـ شماره اين ماده به موجب قانون اصلاحي 15/9/1373 از 26 به 20 تغيير يافته است.)
 ( اصلاحي 15/9/1373) در آمد اتاق ايران از محلهاي زير تامين خواهد شد:(4ـ به ساير منابع مالي اتاق در قوانين مختلف نيز مراجعه شود.)

الف ـ حق عضويت سالانه طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد هيات رييسه و به تصويب هيات نمايندگان اتاق خواهد رسيد.

ب ـ از محل اجراي قانون نحوه تامين هزينه هاي اتاقهاي بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب يازدهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو (1ـ قانون مصوب 11/6/1377 كه در اين مجموعه درج شده نسخ گرديده است.

 ماده 21 ـ (2ـ به موجب قانون اصلاحي 15/9/1373 شماره مواد 27،28،29و30 به مواد 21و 22و 23و24 به شرح فوق تغيير يافته است.) در آمد اتاق طبق ضوابطي كه به پيشنهاد هيات رييسه به نصويب هيات نمايندگان مي رسد به مصرف خواهد رسيد.

 ماده 22 ـ دركليه قوانين و مقرراتي كه ذكري از اتاق بازرگاني تهران يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شده باشد، اتاق ايران جانشين آن خواهد بود.

 ماده 23 ـ آيين نامه هاي اجرايي اين قانون در سطح كشور و نيز ضوابط و مقررات كلي ناظر بر وظايف و اختيارات اتاق شهرستانها يا هيات نمايندگان اتاق ايران و تصميماتي كه به اين ترتيب تصويب مي شود، براي هيات رييسه و ساير اركان لازم الاجرا مي باشد.

 ماده 24 ـ كليه داراييها، اموال منقول و غير منقول، تعهدات و ديون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، به اتاق ايران منتقل خواهد شد.

 ماده 25 ـ (اصلاحي 15/9/1373) ـ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و انتخابات جديد اتاقها بر اساس اين قانون انجام خواهد پذيرفت.


 

                 آيين نامه اداره و تشكيل جلسات شوراي عالي نظارت بر

                 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران

                                                  مصوب 1/7/1374 شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران 

 اولين اجلاس «شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران» در 1/7/1374 به استناد تبصره 1 ماده 9 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب اسفند ماه 1369 و اصلاحيه قانوني مصوب 15/9/1376 مجلس شوراي اسلامي، در راستاي فراهم آوردن موجبات اجراي ماده 9 قانون مذكور و همچنين تسهيل در برگزاري جلسات و تصميم گيريها، آيين نامه نحوه اداره و تشكيل جلسات را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- شوراي عالي نظارت حداقل سالي دو بار تشكيل جلسه مي دهد.

ماده 2- رياست جلسات شوراي عالي نظارت با وزير بازرگاني مي باشد.

ماده 3- وزراي عضو شوراي عالي نظارت مي توانند قائم مقام يا يكي از معاونان خود را براي شركت در جلسات شوراي عالي انتخاب و به صورت كتبي به رييس شوراي عالي معرفي نمايند.

ماده 4- رييس اتاق ايران به عنوان دبير شوراي عالي نظارت مي باشد و اداره دبير خانه شوراي عالي نظارت را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 1- دبيرخانه در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مستقر خواهد شدو جلسات شوراي عالي نظارت در دفتر رييس شوراي عالي تشكيل مي گردد.

تبصره 2- دبير خانه شوراي عالي نظارت عهده دار وظايف زير است:

الف- دريافت و بررسي و ارزيابي طرحها و پيشنهادها در زمينه وظايف شوراي عالي نظارت.

ب- تعيين اولويت طرحها و پيشنهادهاي واصله و زمان بندي و تنظيم برنامه كار و ارايه آن به رياست شوراي عالي نظارت.

پ- هماهنگي و تنظيم جلسات و برگزاري منظم و مرتب جلسات.

ت- تهيه صورتجلسات شوراي عالي نظارت و ارسال آن براي اعضاي شورا به امضا از طريق رياست شورا.

ث- پيگيري اجراي مصوبات و تنظيم و ارايه مرتب گزارشهاي مربوط، به رياست شوراي عالي نظارت.

ج- رييس شوراي عالي نظارت مي تواند تغييرات لازم را در دستور جلسه اعمال و تعيين اولويت نمايد.

ماده 5- جلسات شوراي عالي با نظارت، با دعوت رييس شوراي عالي با ذكر دستور جلسه، ساعت و تاريخ آن تشكيل و حداقل يك هفته قبل از تشكيل به اطلاع اعضا رسانيده مي شود.

ماده 6- جلسات شوراي عالي نظارت با حداقل شش نفر از اعضا تشكيل خواهد شد.

ماده 7- مصوبات با اكثريت آراء در جلسه نافذ بوده و در صورت تساوي آراء راي آن دسته كه متضمن راي رييس شورا باشد معتبر خواهد بود.

ماده 8- مصوبات شوراي عالي پس از امضاء رييس شوراي عالي نظارت از طريق دبير شورا جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

ماده 9- جلسات فوق العاده شوراي عالي نظارت كه متضمن دستور و تاريخ آن مي باشد بنا به تقاضاي رييس شوراي عالي نظارت و يا با تقاضاي رييس اتاق(كه به تاييد رييس شوراي عالي نظارت رسيده با شد) و يا حداقل با تقاضاي كتبي سه نفر از اعضا ظرف مدت يك ماه تشكيل مي گردد.

ماده 10- اين آيين نامه شامل 10 ماده و 2 تبصره با6 بند به تصويب رسيد.

             آيين نامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني

             و صنايع و معادن جمهوري اسلامي  ايران

         مصوب 1374/7/1شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران

 در اجراي مفاد بند الف و تبصره 2 ماده 9 قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب پانزدهم اسفند ماه 1369 و اطلاعيه مصوب پانزدهم آذر ماه 1373 آن، شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن و موارد تعليق يا لغو عضويت را به شرح زير در جلسه مورخ 1/7/1374 تصويب نمود.

 ماده 1- شرايط عضويت

اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در ايران به امور بازرگاني، صنعتي، معدني و خدمات وابسته به اين نوع فعاليتها اشتغال دارند، مي توانند با رعايت شرايط زير به عضويت اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن در آيند.

1/1 – اشخاص حقيقي

1/1/1 – داشتن حداقل 23 سال شمسي

1/1/2 -  داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان مشمول

1/1/3 ـ  ارايه مداركي از قبيل مجوز تاسيس و بهره برداري، پروانه كسب، سند مالكيت، اجاره نامه محل كسب به عنوان دليل اشتغال به امور بازرگاني، صنعتي، معدني و خدمات وابسته، يا ارايه مدرك تحصيلي دانشگاهي در زمينه هاي مزبور

1/1/4 – تاييد صلاحيت اخلاقي- تجربي- مالي متقاضي توسط دو تن از دارندگان كارت عضويت اتاق يا كارت بازرگاني با سه سال سابقه يا تاييد دو نفر از اعضاء هيات نمايندگان اتاق ذي ربط.

1/1/5- امضاء تعهد نامه موضوع ماده 2 ايين نامه.

1/1/6- گواهي نداشتن سوء پيشينه.

1/1/7 – گواهي ثبت در دفتر تجارتي از حوزه مربوط.

1/1/8 -  داشتن محل كار با ارايه مدارك مثبته و ارايه تغييرات بعدي به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن.

1/1/9 – دو قطعه عكس تمام رخ 4×6 جديد.

1/1/10 – تصوير شناسنامه.

1/1/11 -  پرداخت حق عضويت.

1/2 - اشخاص حقوقي

1/2/1- كارت عضويت اشخاص حقوقي كه در زمينه موضوع فعاليت اتاق به امور اقتصادي اشتغال دارند، بنا به در خواست متقاضي به مدير عامل يا رييس هيات مديره صادر خواهد شد.

1/2/2- گيرنده كارت بايد حائز شرايط مندرج در بندهاي1/1/1، 1/1/2و 1/1/6باشدو تعهد نامه موضوع ماده2 آيين نامه را به نمايندگي از سوي شخص حقوقي امضاء نمايد.

1/2/3- گواهي ثبت در دفتر تجارتي از حوزه مربوط.

1/2/4- دو قطعه عكس تمام رخ 4×6گيرنده كارت.

1/2/5- تصوير شناسنامه گيرنده كارت.

1/2/6- تصوير مدرك تاسيس و آخرين تغييرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمي.

1/2/7- پرداخت حق عضويت

تبصره1- اشخاص حقوقي كه در شهرستانها داراي شعب هستند، مي توانند براي مدير شعبه مربوط در خواست عضويت در اتاق شهرستان را بنمايند.

مدير شعبه نيز بايد حائز همان شرايطي باشد كه براي عضويت مدير عامل يا رييس هيات مديره لازم است.

تبصره2- اتباع خارجي اعم از حقيقي ياحقوقي كه مجوز قانوني براي فعاليت اقتصادي در ايران داشته و حائز شرايط عضويت در اتاق باشند، به جاي تصوير شناسنامه گيرنده كارت، تصوير گذرنامه او را ضميمه ساير مدارك خواهند نمود.

ماده2 ـ تعهد نامه

كليه متقاضيان يا تجديد عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران موظفند تعهد نامه زير را امضا نمايند:

بسمه تعالي

تعهد نامه عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن

جمهوري اسلامي ايران

اينجانب.....................(شخص حقيقي يا حقوقي) متقاضي عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن شهرستان........................ بدينوسيله اعلام و تعهد مي نمايم.

1-       شايستگي اخلاقي و اجتماعي و مالي لازم براي استفاده سالم از كارت عضويت و بهره گيري از خدمات اتاق و همكاري با آن را دارا هستم.

2-     در اشتغال به فعاليتهاي بازرگاني، توليدي و خدماتي همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و رعايت امانت و اخلاق حسنه و عرف و شؤون تجاري را در عمليات و معاملات خود نموده و به پيمانها و قراردادها و رعايت قوانين مقرر پايبند خواهم بود.

3-       در جهت حل و فصل دوستانه و مسالمت آميز كليه اختلافاتي كه در جريان يا بر اثر عمليات يا معاملات تجاري اينجانب به وجودآيد، نهايت كوشش را خواهم نمود.

4-       از هر فعل يا ترك فعلي كه به امنيت اقتصادي داخلي يا خارجي كشور لطمه بزند و اعتبار جمهوري اسلامي ايران را خدشه دار نمايد پرهيز خواهم نمود.

5-       مساعي خود را براي تقويت جايگاه اتاق و مشاركت در بهبود و پيشبرد امور آن بكار خواهم بست.

6-     در صورت تخلف از مفاد اين تعهد نامه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران حق  تصميم گيري در مورد تعليق يا لغو عضويت يا محروم نمودن اينجانب از خدماتي را كه توسط اتاق ارايه مي شود خواهد داشت و پيامد هاي آن را مي پذيرم.

                                                                                                      امضاء و مهر

ماده3- تعداد و مدت اعتبار كارت عضويت

3/1- هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند بيش از يك كارت عضويت داشته باشد، مگر در مواردي كه شخص حقيقي علاوه بر دريافت كارت عضويت براي خود به عنوان نماينده يك شخصيت حقوقي نيز به عضويت اتاق در آيد.

كارتهايي كه طبق تبصره 1 ماده يك براي شعبات اشخاص حقوقي صادر مي گردد، تضاعف كارت تلقي نمي شود.

3/2- مدت اعتبار كارت عضويت يكسال است كه با تقاضاي عضو و بقاء شرايط عضويت، قابل تمديد خواهد بود.

 ماده4- تعليق و لغو عضويت

عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن با وقوع شرايط زير بسته به مورد به حال تعليق مي آيد و يا لغو مي گردد.

1-       تصميمات مراجع قضايي به تعليق يا لغو عضويت اشخاص  حقيقي يا حقوقي در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن.

2-       سلب يكي از شرايط عضويت.

3-       نقض مفاد تعهد نامه موضوع ماده 2 آيين نامه و ارتكاب با تخلفات مغاير شؤونات و اخلاق تجاري.

  تبصره1- رسيدگي و اتخاذ تصميم در موارد 2و3 فوق با كميسيون موضوع ماده 5 اين آيين نامه خواهد بود.

 تبصره2- اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن موظفند كه تصميمات موضوع بند يك را اجرا و مراتب را به اتاق ايران اعلام نمايند.

 ماده 5- كميسيون

موارد پيش بيني شده در ماده4 و شكاياتي كه عليه اعضاء اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن در زمينه ارتكاب تزوير و دسيسه در معاملات، پيمان شكني، رقابت مكارانه، نقض عرف و آداب دادو ستد و پايمالي اخلاق تجاري مطرح مي گردد، در كميسيون ويژه اي به شرح آتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

تخلفات و شكايات مربوط به اعضاء نخست در يك هيات سه نفره داوري متشكل از داوران منتخب طرفين اختلاف و داور منصوب هيات رييسه اتاق مربوط مورد رسيدگي و حل و فصل قرار مي گيرد و در صورت عدم موافقت طرفين اختلاف با تشكيل هيات داوري و يا بي نتيجه ماندن رسيدگي داوري، پرونده تخلف يا شكايت براي رسيدگي به كميسيون ارسال مي گردد.

5/1- تركيب كميسيون

كميسيون از دو نفر اعضاء هيات رييسه اتاق ايران( ترجيحاً از نواب رييس) به انتخاب هيات رييسه اتاق ايران،دبير كل اتاق ايران،يكي از اعضاء هيات رييسه اتاق شهرستان مربوط و سرپرست امور حقوقي اتاق ايران تشكيل مي شود.

كميسيون در نخستين جلسه خود نسبت به تعيين رييس و نايب رييس كميسيون براي يك دوره تصدي شش ماهه اقدام خواهد نمود. تمديد اين دوره بلا مانع است.

5/2- تصميمات

چنانچه عضو متهم به ارتكاب تخلف تبرئه نگردد، تصميمات كميسيون مي تواند به تناسب تخلف انجام شده شامل اخطار و توبيخ كتبي، محروميت از تمام يا برخي از خدمات اتاق، تعليق يا لغو عضويت باشد.

با لغو عضويت در اتاق چنانچه عضو خاطي كارت بازرگاني داشته باشد، نسبت به ابطال كارت وي اقدام لازم به عمل آمده و مراتب جهت تاييد به آگاهي وزارت بازرگاني خواهد رسيد.

تلاش مؤثر عضو خاطي در جهت جبران خسارت زيان ديده و كسب رضايت او، مي تواند از موجبات لغو يا تخفيف تصميمات كميسيون باشد

5/3- آيين رسيدگي

دبير كل اتاق ايران گزارش وقوع تخلف ويا شكايات رسيده را كه از طريق اتاق شهرستان مربوط به وي اعلام مي گردد، بررسي مي نمايد و بدواً در صدد حل و فصل مسالمت آ ميز اختلاف بر مي آيد.چنانچه تلاش او در مدت معقول بي نتيجه بماند، پرونده تخلف يا شكايت را تشكيل و موضوع را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به اطلاع كميسيون مي رساند.

5/3/1- سرپرست امور حقوقي اتاق صورتجلسه مذاكرات و تصميمات كميسيون را تحرير مي نمايد و آن را به امضاء حاضرات در جلسه مي رساند.

متعاقباً بر اساس مفاد صورتجلسه، متن ماشين شده تصميم تهيه مي گردد و جهت ابلاغ و اقدام به امضاء دبير كل اتاق مي رسد.