بر طبق ماده 20 قانون تجارت ايران شركتهاي تجارتي بر 7 قسم است : 1- شركت سهامي  2- شركت با مسؤليت محدود  3- شركت تضامني 4- شركت مخطلت سهامي 5- شركت مخطلت غير سهامي 6- شركت نسبي 7- شركت تعاوني

1- شركت سهامي :

شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسؤليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است .

2- شركت با مسؤليت محدود :

شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسؤول قروض و تعهدات شركت است .

3- شركت تضامني :

شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفر با مسؤليت تضامني تشكيل مي شود . اگر دارائي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشد هريك از شركاء مسؤل پرداخت تمام قروض شركت است

4- شركت مخطلت سهامي :

شركتي است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عده شركاي سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود . شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي قيمت درآمده و مسؤليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند . شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهامي در نيامده و مسؤل كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود و در صورت تعداد شريك ، ضامن مسؤليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود  

5- شركت مخطلت غير سهامي :

شركتي است كه براي امور تجارتي تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسؤليت محدود بين انتشار سهام تشكيل ميشود . شريك ضامن مسؤل كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود .

6- شركت نسبي :

شركتي است كه براي امور تجارتي تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر  تشكيل و مسؤليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته اند .

7- شركت تعاوني :

شركتي است از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركاء از طريق خود ياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس انداز موافق اصولي كه در اين قانون مصر‏‎ح است تشكيل ميشود و داراي اقسام گوناگوني است :

شركت تعاوني توليد ، شركت تعاوني مصرف ، شركت تعاوني روستائي ، شركت تعاوني صيادان ، شركت تعاوني مسكن .

انواع شركتهاي سهامي :

به موجب ماده 4 قانون شركتهاي سهامي بر دو نوع است :

نوع اول: شركتهائي هستند كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين ميكنند اينگونه شركتها شركت سهامي عام ناميده ميشوند .

نوع دوم : شركتهائي هستند كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراْ توسط مؤسسين تأمين ميگردد . اينگونه شركتها شركت سهامي خاص ناميده ميشود .

در ذيل به تفاوتهاي عمده شركتهاي سهامي عام با شركتهاي سهامي خاص اشاره ميگردد :

1-      قسمتي از سهام شركت سهامي عام در مرحله تأسيس به مردم عرضه ميشود در حالي كه سهام شركتهاي سهامي خاص كلاْ بايد توسط مؤسسين تأمين گردد ( ماده 4 ) .

2-         تعداد شركاء در شركت سهامي عام حد اقل 5 نفر و در شركتهاي سهامي خاص 3 نفر خواهند بود ( مواد 3 و 107 ) .

3-         سسرمايه شركت سهامي عام در هنگام تأسيس  حداقل 5 ميليون ريال و در مورد شركت سهامي خاص حداقل 1 ميليون ريال مي باشد ( ماده 5 ) .

4-  مبلغ اسمي سهام در شركتهاي سهامي عام نبايد از ده هزار ريال بيشتر با شد در حالي كه در شركت سهامي خاص اين حد وجود ندارد ( ماده 15 ) .

5-      شركت سهامي عام ميتواند تحت شرايط مندرج در قانون تجارت به انتشار اوراق قرضه اقدام نمايد درحالي كه در مورد شركت سهامي خاص چنين مجوزي پيش بيني نشده است ( ماده 51 ) .

6-      در مورد افزايش سرمايه در شركت سهامي عام پرداخت مبلغ اسمي سهم بايد نقد به نقد باشد در حالي كه در شركت سهامي خاص به غير نقد نيز مجاز است ( تبصره 1 ماده 158 ) .
 

باركد چيست ؟

 يكي از مؤثرترين شيوه هاي جمع آوري اطلاعات باركد مي باشد . باركد مجموعه اي از خطوط تيره و روشن با ضخامتهاي مختلف مي باشد كه بر اساس الگوئي مشخص در كنار يكديگر قرار گرفته اند . اين خطوط حاوي پيامهايي است كه بايد خوانده و رمز گشايي شوند . باركدها توسط باركد خوان قرائت مي شوند و به كامپيوتر منتقل مي شوند . با استفاده از باركد مي توان اطلاعاتي را كه با نمادهاي حرفي ، عددي يا تركيبي از اين دو بيان مي شوند منتقل نمود . اين اطلاعات مي توانند مر بوط به بخشهاي مختلف صنعت و تجارت از جمله اطلاعات مربوط به فروش كالا ، انبار و توليد و عملكرد كاركنان باشند .

موارد استفاده از باركد :

انبارداري
كنترل ورود و خروج اقلام در انبار توسط باركد ، ثبت جابجائيها در كامپيوتر به همراه صدور قبوض انبار و گزارشات مورد نياز در انبارها بويژه آنهائي كه حجم مراودات بالائي دارند ويا مركز پخش و توزيع كالا .

كنترل توليد
ثبت اطلاعات قطعات در جريان توليد ، مشخص نمودن تعداد و نوع قطعاتي كه در هر ايستگاه كاري در طول خط توليد يا لحظه مورد نظر تحت عمليات توليدي قرار ميگيرند. تعيين و ثبت زمان انجام كار بر روي هر قطعه در هر بخش قرار مي گيرند . تعيين و ثبت زمان انجام كار بر روي هر قطعه در هر بخش توليدي ، ارائه آمارهاي توليدي .

حضور و قياب كامپيوتري
ثبت دقيق و اتوماتيك ورود و خروج پرسنل در شيفتهاي مختلف . كنترل اتوماتيك آژيرها و دربها و ساير دستگاه هائي كه نياز به زمانبندي خاص دارند . ايجاد شبكه تا 255 دستگاه .

كنترل تردد و مكانيزه
كنترل دستگاههائي كه تحت شرايط خاص و تنها توسط افراد معيني بايد فعال و غير فعال شوند . كنترل استفاده از امكانات يا وسايلي كه تنها براي افراد مشخص مجاز مي باشد . گزارش از ميزان كاركرد ماشين آلات .

برات و انواع آن :

الف) تعريف برات :

ازنظر لغوي برات نوشته اي است كه به موجب آن در يافت يا پرداخت پولي را به ديگري واگذار نمايند .

برات اصطلاحاْ نوشته اي است كه به موجب آن شخصي به ديگري دستور ميدهد تا مبلغ را در وجه شخص ثالث يا حواله كرد او يا در وجه حامل ( به رؤيت يا به وعده معيني ) بپردازد .

در معاملات برواتي معمو لاْ سه طرف وجود دارد :

1-  صادر كننده برات كه « برات كش » ( محيل ) ناميده مي شود .

2-  پرداخت كننده وجه برات كه « برات گير » نام دارد ودر قانون تجارت به « محال عليه » مصطلع است .

3-   در يافت كننده وجه برات كه « دارنده برات » ( محال له ) است .

ب) مندرجات لازم در برات :

طبق ماده 223 قانون تجارت ، برات جهت داشتن ارزش علاوه بر امضا، يا مهر برات دهنده ( صادر كننده برات ) مي با يستي داراي هشت شرط به شرح زير باشد . لارم به ذكر است كه داشتن امضاء يا مهر برات دهنده جز، هشت شرط منظور نمي شود ؛ زيرا اساساْ در صورت عدم امضاء يا مهر برات به وجود نيامده تا داراي شرايط مزبور باشد . ضمناْ قانونگذار ، مهر دهنده برات را نيز به جاي امضاء معتبر دانسته ؛ زيرا تجارت و كسبه بيسوادي بوده و هستنند كه البته نمي بايست از مزاياي استفاده از اين سند تجارت محروم گردند .

1-   قيد كلمه ( برات ) در روي ورقه :

چون قانون ، مقرارت خاصي در باره برات وضع نموده ، لذا مي بايستي اشخاص بدانند نوشته اي كه امضاء مي شود برات است و در عين حال كه داراي تسهيلات قانوني است ، مشمول سخت گيري ها يي نيز هست تا امكان هر گونه سو ء استفاده را از بين ببرد .

معمولاْ اوراق برات از طرف دولت چاپ شده و به ميزان ارزش برگ برات تمبرالصاق  مي شود تا نويسنده برات متوجه باشد روي كدام برگ و به چه ميزان حداكثر حق صادر نمودن آن را دارد . البته برات را مي توان در كا غذ هاي غير چاپي با رعايت موارد اين بند والصاق تمبر لازم صادر كرد .

2-  تاريخ تحرير ( روز و ماه سال ) :

تاريخ تحرير برات بايد معلوم و به صورت عددي و حرفي نوشته شود تا ضمن جلوگيري از سو ء استفاده ، در صور ت بروز ور شكستگي تاجر ، تكليف معلوم باشد.

3-  اسم شخصي كه برات را تاْديه كند :

از بديهيات امر اين است كه معلوم شود  برات به عهده چه كسي حواله شده و چه كسي بايد وجه آن را بپردازد ودارنده برات در برابر قبول ويا نكول بايد به چه كسي مراجعه كند . عدم قيد نام تاديه كننده وجه برات به اين معني است كه اساسْ براتي صادر نشده است .

4-  تعيين مبلغ برات :

 درمتن برات  مي بايستي مبلغ مود تعهد محال عليه به صورت حرفي و  عددي و خوانا ذكر گردد . چنانچه به عللي مانند قلم خوردگي ، دوبار مبلغ نوشته شود كه با يكديگر مغايرت داشته باشد ، مبلغ كمتر معتبر است و چنانچه اشتباه در نگارش حرفي و عددي باشد ، ملاك ، مبلغ به حرف نوشته شده مي باشد .

5- تاريخ تأديه وجه برات :

 تاريخ تأديه وجه برات به چهار طريق امكان پذير است :

الف- هرگاه تاريخ  تأديه به محض رؤيت باشد ،محال عليه ( متعهد ) بايد پس از رؤيت برات و قبول آن وجه را بپردازد و بنا به عرف تجارتي ممكن است تأديه تا آخر آن روز و يا 24 ساعت بعد باشد . 

ب‌-   اگر تاريخ تأديه به فاصله چند روز يا چند ماه از تاريخ تحرير برات باشد ، بايستي پس از انقضاي مدت وجه برات پرداخت شود ( در اين صورت روز تحرير برات محسوب نمي شود) .

ج- ممكن است تاريخ تأديه به فاصله چند روز يا چند ماه از تاريخ رؤيت و قبول برات باشد . در اين صورت روز رؤيت محسوب نمي شود و با احتساب مدت در رأس موعد وجه پرداخت مي شود .

د- هرگاه وجه برات در روز معيني وثلاْ 17 مهر ماه تأيين شود ، وجه برات در روز معين بايد پرداخت گردد .

6-    مكان تأديه وجه برات :

قاعدتاْ مكان تأديه وجه برات محل اقامت محال عليه ( متعهد ) است . بنا بر اين محل اقامت محال عليه بايد صريح و روشن نوشته شود تا دارنده برات بتواند با مراجعه وجه برات را وصول نمايد . ممكن است در برات قيد گردد وجه مربوطه در مكان ديگريغير از محل اقامت محال عليه پرداخ شود .

7- اسم شخصي كه برات در وجه يا به حواله كرد او پرداخت مي شود :

برات اقلب در وجه شخص ديگري و يا به حواله كرد او صادر مي شود و نيز ممكن است در وجه خود برات دهنده صادر شود ، زيرا برات دهنده قصد دارد طلب خود را برات درآورده تا از مزاياي آن در خصوص وصول يا انتقال به ديگران استفاده نمايد .

قيد كلمه حواله كرد ممكن است به اين جهت باشدكه دارنده برات بتواند آنرا به ديگري انتقال دهد ، ولي با طرقي كه در قانون تجارت آورده شده به مجرد ظهر نويسي انتقال واقع مي شود . فقط عبارت « حواله كرد » تشريفات انتقال را تسهيل مي نمايد .

8-                  تصريح به ذكر تعداد نسخ برات :

اقلب بروات مهم در چند نسخه صادر مي شوند كه يك نسخه آن بوسيله دارنده برات ، نسخه ديگر از طريق پست يا پيك براي محال عليه فرستاده مي شود و روي هر نسخه قيد مي گردد مه « اين ورقه نسخه چندم است » تا فرض بر صدور چند برات نشود و معلوم گردد كه همه آنها حكم واحد دارند و در متن برات هم معمولاْ قيد مي گردد كه بر چند نسخه صادر شده است .

پ) قبول و نكول برات  :

1-قبول برات

محال عليه پس از اينكه برات را رؤيت كرد و قبولي آنرا نوشت ، مديون دارنده برات مي شود . محال عليه قبل از نوشتن قبولي هچگونه ارتباطي با دارنده برات ندارد ، ولي به محض قبول برات خود را مقيد به اداي دين مي نمايد و موضف است تعهد خود را انجام دهد . در ماده 228 قانون تجارت ذكر شده : ( قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده ، امضاء يا مهر مي شود ) ، ولي منعي در قانون نيست كه در نوشته جداگانه قبولي برات نوشته شود . مسلم است قيد قبولي در خود برات براي استفاده از آن و انتقال و ظهر نويسي كاملاْ آسان خواهد بود .در قبولي تاريخ بايد قيد شود و فايده آن اين است كه اگر برات به وعده از رؤيت باشد ، تاريخ پرداخت آن معلوم مي شود . مثلاْ براتي كه به مدت 30 روز از تاريخ رؤيت محال عليه صادر مي شود بايد معلوم شود چه روزي به رؤيت محال عليه رسيده تا تاريخ وصول وجه 30 روز بعد از آن باشد والا ( اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد ، تاريخ برات تاريخ رؤيت حساب مي شود ) . در براتهائي كه به محض رؤيت بايد پرداخت شود تاريخ اهميت زيادي ندارد ، ولي ( در صورتي كه برات به وعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد ) .

 محال عليه مختار است برات را قبول ويا نكول كند ولي بموجب ماده 229 قبول شده محسوب مي شود . ممكن است محال عليه يك قسمت از وجه برات قبول كند ، بنابر اين اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يك جزء از برات باشد ، بقيه وجه برات قبول شده محسوب مي شود .

هرگاه محال عليه در برات قبولي خود را مشروط به شرط بنويسد ، برات نكول شده محسوب مي شود و دارنده برات ميتواند براي وصول وجه آن به ظهر نويسها و صادر كننده برات رجوء نمايد . معهذا ، قبول كننده به شرط ، در حدود شرطي كه نوشته مسؤل پرداخت برات است .

محال عليه نمي تواند دارنده برات را سرگردان نموده و جهت قبول آن به امروز و فردا وخت بگذراند ، بلكه طبق ماده 235 ( برات بايد به محض ارائه يا حداكثر ظرف 24 ساعت قبول يا نكول شود ) ، والا دارنده برات مي تواند مبادرت به اعتراض نمايد .

2- نكول ( عدم قبول ) برات

نكول يعني عدم قبول برات توسط محال عليه . نكول برات بهموجب تصديق نامه اي كه رسماْ تنظيم مي شود محقق مي گردد . تصديق نامه مذبور موسوم است به اعتراض ( پروتست ) نكول . اگر دارنده برات بخواهد از نكول حال عليه استفاده نموده و به صادر كننده برات يا ظهر نويسان مراجعه و وجه برات را دريافت دارد ، بايد بوسيله دادگاههاي عام و اگر در آن محل دادگاه نباشد به رئيس ثبت اسناد ، با خواست ( اعتراض ) نكول بدهد .

ت) قبولي شخص ثالث :

اگر دارنده برات نكول محال عليه را بوسيله اعتراض ( واخواست )محقق نمود ، ممكن است شخص ثالثي پيدا شود و آنرا به نام برات دهنده يا يكي از ظهر نويسان قبول كند . در اين صورت قبولي شخص ثالث بايد در واخواست قيد و به امضاي او برسد ، ولي در هر حال حق دارنده برات تا وصول تمام وجه برات محفوظ خواهد بود به اين معني كه اگر شخص ثالث حاضر به تأييد وجه برات در موعد مقرر نشد ، دارنده برات حق مراجعه به ظهر نويسها و دهنده برات را خواهد داشت .

ج) وعده برات :

برات ممكن است بي وعده و يا بوعده باشد .

1-       برات بي وعده

برات بي وعده به مجرد رؤيت قابل پرداخت است . در اين صورت ( هرگاه برات بي وعده قبول شد ، بايد فوراْ پرداخت شود ) .

2-برات به وعده

برات به وعده آن است كه براي پرداخت آن محلتي در نظر گرفته شود و ممكن است سه حالت داشته باشد .

الف- به وعده از رؤيت برات (مثلاْ يك ماه بعد از رؤيت برات ) .

ب‌-  به وعده از تاريخ برات ( مثلاْ 40 روز بعد از تاريخ صدور برات ) .

ج‌-   پرداخت به روز معيني موكول شده باشد ( مثلاْ در 17/10/74 بايد پرداخت شود) .

د) محل برات :

برات ممكن است با محل يا بي محل صادر شود .

1-       برات با محل

به براتي گفته مي شود كه برات دهنده مال يا طلبي از قبيل وجه نقد يا مال التجاره يا براتي ازمحال عليه داشته باشد و به استناد آن برات صادر كند . در اين صورت برات با محل است .

2-                  برات بي محل

به براتي گفته مي شود كه برات دهنده طلبي از محال عليه ندارد ، ولي در اثر قرار داد يا استقراض يا رابطه تجاري برات صادر شده است .

ن) واخواست ( اعتراض) :

اعتراض با واخواست در سه مورد به عمل مي آيد :

1-   در مورد نكول

2-  در مورد امتناء از قبول يا نكول

3-  در مورد عدم تأديه

اعتراض عملي است كه به موجب آن يكي از موارد فوق قانوناْ ثابت مي شود . نوشته اي كه به محال عليه ابلاغ مي شود ، اعتراض نامه يا ورقه واخواست و اصل عمل را اعتراض يا واخواست مينامند و به اشخاص زير ابلاغ مي شود :

الف- به محال عليه

ب‌- به اشخاصي كه در برات براي تأديه وجه عندالاقتضا معين شده اند .

ج- شخص ثالثي كه برات را قبول نموده است .

اعتراض به موجب امر دادگاه عام محل مورد اعتراض به عمل مي آيد . اگر در آن محل دادگاه نباشد ، از طريق رئيس ثبت اسناد و در صورتي كه اداره ثبت هم وجود نداشت ، از طريق حاكم محل انجام مي يابد .

ورقه واخواست بايد موارد زير را دارا باشد :

1-  رونويس كامل برات يا كله محويات اعم از قبولي و ظهر نويسي و غيره .

2- امر به تأديه وجه برات

 دادگاه تكليف مي كند كه مأمور اجرا ورقه مذبور را شخصي كه بايد وجه برات را بدهد ابلاغ كند .محال عليه يا اشخاص ثالثي كه وجه برات را قبول نموده اند ، رؤيت خود را نوشته و علل نكول يا عدم پرداخت وجه را ذيل ورقه خواهند نوشت . اگر فقط امضاء نمودند ، مأمور شخصاْ مراتب عدم توضيع را از ناحيه متعهد در ورقه مي نويسد.اگر شخصي كه بايد ورقه واخواست به او ابلاغ شود از رؤيت استنكاف نمود مأمور رسمي امتناع او را در ورقه و يك نسخه ورقه واخواست را به محل اقامت او ابلاغ يا به كسان او ميدهد.

و) برات خارجي :

 بروات تجارتي تنها مربوط به داخل كشور نيست ، بلكه ممكن است در كشوري صادر و در كشوري پرداخت شود و چون مربوط به هر كشور يكسان نيست ، از اين جهت مراعات قوانين كشوري كه در آنجا برات صادر شده ضروري است واگر غير از اين مي بود ، صدور برات از كشوري به كشور ديگر ممكن نبود ، زيرا صادر كننده برات نمي تواند قوانين كشوري را كه احتمال ميدهد ظهر نويسي در آن به عمل آيد رعايت نمايد . اين اصل را قانون مدني ايران به رسميت شناخته و ضمن ماده 969 مقرر داشته : « اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانوني محل تنظيم خود ميباشند » .

درباره برات هم ماده 305 قانون تجارت مقرر داشته : « در مورد براتي كه در خارج از ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است . هر قسمت از ساير تعهدات ( تعهدات ناشي از ظهر نويسي ، ضمانت ، قبولي وغيره ) نيز كه در خارجه به وجود آمده تابع قوانين كشوري است كه تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است ...» اگر براتي در خارج صادر شده باشد كه در ايران پرداخت شود ، و به موجب قانون محل تنظيم ، شرايط اساسي آن به عمل آمده باشد كافي است .» همچنين اگر ظهر نويسي آن در خارج به عمل آمده باشد و مطابق قانون كشوري كه ظهر نويسي به عمل آمده صحيح باشد ، در ايران نيز قبول است . ولي در قسمت اخير ماده مزبور مقرر شده ...« مع ذلك اگر شرايت اساسي برات موافق قانون ايران صحيح باشد ، كساني كه در ايران تعهداتي كرده باشند حق استناد به اين را ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست ». زيرا زماني كه مطابق قانون ايران در مورد براتي كه طبق قانون ايران صحيح تنظيم شده تعهد ايجاد گرديد ، استناد به اينكه خلاف قانون ايران عمل شود موردي ندارد .
همجنين « اعتراض و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات واستفاده از آن در خارجه به عمل آيد تابع قوانين مملكتي خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشود »

چك و انواع آن

چك از اوراق تجاري معتبري است كه تحت پشتيباني مواد مصرحه قانوني و از اعتباري قوي همچون اسكناس برخوردار است .

شخصي كه مبادرت به صدور چك مي نمايد ؛ مانند آن است كه اسكناس در اختيار ديگران قرار مي دهد و اگر از پشتوانه مالي يا اعتبار بانكي در بانك خود برخوردار نباشد ، لامحاله خود را مواجه با قانون قرار مي دهد . چكدر  دست طلب كار حكم اسكناس را دارد و اگر بلا محل باشد مثل اين است كه بدهكار اسكناس را در اختيار وي قرار دارده ولي با تمهيدي اجازه استفاده و خرج كردن را از او صلب نموده است .

بنابر اين صادر كننده چك ابتدا بايد به تأمين مبلغ آن بينديشد و در صورت عدم احتمال تأمين مبلغ چك ؛ از صدور آن جداْ خودداري نمايد ؛ زيرا در صورت عدم پرداخت به موقع چك با قوانين منسجم و جامعي مواجه خواهد شد كه خلاصي از آن فقط با پرداخت عين مبلغ مورد تعهد ميسر است ولا غير .

تعريف چك :

چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده آن ، وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاْ يا بعضاْ مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد .بنابر اين چك سند انتقال است . در هر چك حداقل سه نفر وجود دارند : صادر كننده چك ، كسي كه چك بر عهده او صادر مي شود و كسي كه چك براي او صادر مي شود . بنابر اين كسي كه چك صادر مي كند وجهي نزد كسي دارد كه به او دستور ميدهد تمام آن وجه يا قسمتي از آنرا به دارنده چك بپردازد . چك ميتواند در وجه خود صادر كننده باشد ، در آن صورت دو نفر در چك نقش دارند

ظهرنويسي و انتقال چك :

 مقررات ظهر نويسي چك و ضمانت ظهر نويس ها عين مقررات مربوط به برات مي باشد . طبق ماده 314 قانون تجارت ، مقررات راجع به بروات از لحاظ ظهر نويس ها ( ماده 245 تا 248 )، اعتراض ( ماده 293 تا 297 )، شامل چك نيز خواهد شد . در اين مورد ذكر چند نكته ضروري است .

شرايط ظهر نويسي و اتقال:

وقتي كه چكي در وجه شخص معيني يا به حواله كرد وي صادر شده باشد ، شخص مزبور حق دارد با ظهر نويسي چك را به شخص حقيقي ديگري منتقل كند. چك را ميتوان به صرف دارنده در ظهر آن به ديگري منتقل كرد.

در صورتي كه چك در وجه حامل باشد ، انتقال آن احتياج به ظهر نويسي و امضاء ندارد و در صورتي كه در متن چك نام شخص معيني نوشته شده باشد و به حواله كرد خط كشي شده و يا به كلماتي از قبيل غير قابل انتقال و امثال آن اشاره شده باشد ، اين قبيل چكها قابل انتقال به ديگري نمي باشد.

ظهر نويسي سفيد امضاء :

ظهر نويسي سفيد امضاء در مورد چك نيز چون سفته و برات پذيرفتني است ؛يعني دارنده چك ميتواند فقط با امضاي خود در پشت چك آن را به هر كس ديگر منتقل كند و نيازي به نوشتن نام منتقل اليه و تاريخ انتقال و غيره در ذيل امضاء خود ندارد .

انواع چك :

در قانون قديم انواع چك عبارت بود از : چك عادي ، بسته ، تأييد شده ، مسافرتي ، بانكي ، پستي ، صندوقي ، حواله بانكي ، صورتحسابي و تهاتري . در ماده 1 قانون جديد ( 1372 ) انواع چك به شرح زير محدود و تعريف شده است :

1- چك عادي

چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر مي كنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كنده آن ندارد .

2- چك تأييد شده

چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حسابجاري خود صادر مي نماند و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد ميشود .

3-چك تضمين شده

چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي شود .

4-چك مسافرتي

چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي گردد .

مندرجات چك :

1- تاريخ صدور و محل صدور

2- مبلغي كه پرداخت مي شود

3- محل پرداخت

4- گيرنده چك

5- امضاي صادر كننده چك

تاريخ صدور بايد از حيث روز ، ماه و سال كامل بوده و با تمام حروف هم نوشته شود. اهميت قيد تاريخ از لحاظ مدت مراجعه چك و مسئوليت صادر كننده آن زياد است . در قانون ذكري از كيفيت نوشتن مبلغ چك نشده ، وي مسلم است كه معمولاْ علاوه براينكه مبلغ با تمام حروف نوشته مي شود ، درگوشه راست يا چپ به رقم نيز ذكر مي شود . محل پرداخت در چك داراي اهميت است ؛ زيرا پرداخت در جايي بايد باشد كه صادر كننده چك در آنجا محل دارد . گيرنده چك ممكن است صادر كننده چك را به نام خود بنويسد كه در اين صورت محال له خود صادر كننده خواهد بود . قانون براي اينكه صدرو چك از ناحيه صادر كننده ثابت شود ، امضاي او را لازم دانسته و مهر به تنهاي كافي نيست .

آثار حقوقي ظهرنويسي :

در صورتيكه در يك چك ، چند ظهر نويسي انجام شده باشد ، كليه ظهر نويسان به اضافه صادر كننده چك ، در مقابل دارنده چك مسئو ليت تضامني داشته و دارنده چك مي واند براي وصول مبلغ چك در دست خود به كليه ظهر نويسان و صادر كننده چك به صورت انفرادي ( يعني تك به تك آنها ) يا به صورت جمعي مراجعه و نسبت به وصول مبلغ چك ، اقدام قانوني نمايد . ] ماده 249 تا ماده 314 قانون تجارت [ .

البته طق مواد 2 و 6 و 18 قانون صدور چك مصوب 16 تيرماه 1355 فقط صادر كننده چك يا و كيل يا نماينده قانوني وي قابل تعقيب جزايي هستند و ظهرنويسان قابل تعقيب جزايي نمي باشند .

صحت ارائه چك به بانك :

طبق ماده 10 قانون صدور چك زمان مطالبه وجه چك براي دارنده از بانك محال عليه شش ماه  از تاريخ صدور مي باشد و برابر ماده 2 مقررات و شرايط عمومي حسابهاي جاري ، بانك الزام ندارد وجه چكي را كه بيش از مدت ش ماه از تاريخ تحرير آن گذشته باشد بپردازد ؛ مگر اينكه پرداخت آن مجدداْ از طرف صاحب حساب تأييد گردد و از اين بابت هيچگونه مسئوليت و تعهدي چه از نظر پرداخت يا عدم پرداخت متوجه بانك نيست

پرداخت وجه چك توسط بانك پس از فوت صادر كننده :

به موجب مقررات و شرايط عمومي حسابهاي جاري بانكها ، « چنانچه صاحب حساب و در مورد حسابهاي مشترك ؛ يكي از دارندگان حساب فوت نمايد ، مادامي كه اطلاع فوت به بانك نرسيده باشد و چك هاي صادر كننده عهده حساب مذبور پرداخت چكهايي كه تاريخ صدور آن موءخر به تاريخ فوت باشد خودداري خواهد نمود » . 

گم شدن چك :

در صورت مفقود شدن چكي كه در وجه حامل صادر شده ، دادگاه پس از اطمينان از گم شدن آن ، مديون ملزم به واريز عين مبلغ به صندوق دادگستري مي نمايد . يعني دادگاه پس از احراز اطمينان از مفقود شدن چك موضوع را سه بار در روزنامه رسمي و بنا بر نياز در يك روزنامه ديگر آگهي و به دارنده ناشناس سه سال يا گاهي بيشتر محلت مي دهد كه سند را ابراز دارد در صورتي كه سند قبل از اتمام مرور زمان ابراز شد ، دادگاه به مدعي محلت متناسبي مي دهد كه خلال آن مالكيت خود بر سند را اثبات نمايد ، در غير اين صورت حكم به پرداخت وجه سند به ابراز كننده مي دهد و در صورتي كه سند در وجه حامل در مدت سه سال يا بيشتر حكم دادگاه پيدا نشد ، دادگاه حكم به پرداخت وجه آن به مدعي ميدهد .

طبق ماده 13 قانون صدور چك مورخ 16 تير ماه 1355 ، صادر كننده چك يا ذي نفع يا نماينده قانوني ايشان مكلف اند كتباْ مراتب گم شدن چك را به بانك اعلام و درخواست عدم پرداخت آنرا نمايند .

مطابق مدلول ماده فوق ، دارنده چك درصورت مراجعه به بانك و مواجه شدن با دستور عدم پرداخت آن به علت گم شدن ، مي تواند با دريافت فرم گواهي عدم پرداخت با قيد موضوع گم شدن آن از بانك ، عليه دستور دهنده شكايت نمايد . اگر چك گم شده در وجه شخص معين يا حواله كرد او صادر شده باشد طبق ماده 314 ناظر به مواد 262 ، 263 ، 266 قانون تجارت ، با اين موضوع مطابق مقررات و قوانين گم شدن بروات رفتار مي شود ، بدين صورت كه شخصي كه نامش در متن چك قيد شده باشد به آخرين ظهر نويس مراجعه و با كمك تفويض اختيار به ترتيب به ظهرنويسان ديگر و نهايتاْ به صادر كنده چك مراجعه و از وي چك ديگري درياف دارد والا دارنده چك با تقديم دادخواست ، درخواست دريافت وجه چك را از صادر كننده مي نمايد و دادگاه نيز با گرفتن ضامن از دارنده چك دستور پرداخت مبلغ چك به مدعي را صادر مي كند . در طول مدت ضمانت اگر هيچگونه دعوي ديگري عليه ضامن اقامه نشود موضوع مختوه بوده و به دعوي ديگري عليه ضامن ترتيب اثر داده نمي شود .

ماده  13 قانون صدور چك مصوب 16 تير ماه 1355 مقرر ميدارد در صورتيكه صادر كننده چك يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا با سرقت تحصيل گرديده كتباْ دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد ، بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك ، بانك گواهي دم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد . دارنده چك مي تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت را داده شكايت كنند .

انواع اقدامات عليه صادر كننده چك بلا محل :

1-  مبادرت به صدور اجرائيه  2- تعقب جزائي  3- تعقب حقوقي

1-   مبادرت به صدور اجرائيه

چون چك از نظر قانون در حكم سند لازم الاجرا است ، دارنده چك در صورت مواجه با برگشت جك به علت نبودن محل يا كافي نبودن محل يا به هر علت ديگر ، مي تواند با صدور اجرائيه ( آيين نامه هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي ) از طريق دايره اجراي ثبت اسناد بانك ، مادرت به دريافت طلب خود نمايد .

از شرايط صدور اجرائيه اين است كه بانك در ايران تأسيس شده باشد يا شعبه اي در خارج از كشور داشته باشد ، دارنده چك در موئد مقرر براي وصول چك به بانك مراجعه كرده باشد ، نمونه امضاءهاي موجود در بانك با امضاي روي چك مطابق باشد و گواهي نامه عدم پرداخت از جانب بانك محال عليه صادر شده باشد . اگر دارنده چك درخواست كند بانك مكلف است موجودي حساب را به مي پرداخت و از وي در ظهر چك رسيد اخذ نمايد . در اين صورت گواهي نامه عدم پرداخت نسبت به مابقي چك صادر مي شودو بانك نيز مشخصات و هويت صادر كننده چك را همراه با نشاني وي كتباْ به دارنده چك تسليم مي نمايد .

سپس دارنده چك درخواست صدوراجرائيه را تنظيم و تسليم دايره اجراي ثبت بانك محال عليه ، به انضمام فتوكپي مصدق گواهي نامه عدم پرداخت و عين چك مي نمايد .

تذكر :

در صورتي كه صادر كننده چك يا وكيل يا نماينده او ( يني تنها كساني كه مي توان عليه آنها اجرائيه صادر كرد و ظهرنويس شامل اين موضوع نمي شود ) فوت نمايند اجرائيه موقوف نمي گردد و عليه اموال باقي مانده از متوفي و وارث وي صادر مي شود .

ضمناْ فقط اقامه دعوي مشمول مرور زمان مي شود  صدور اجرائيه از طريق مراجع ثبتي شامل مرور زمان نيست . بنابر اين درصورت شامل شدن مرور زمان در موارد جزائي و تجارتي يا مدني ، دارنده چك بدون محل اختيار تام دارد از طريق درخواست صدور اجرائيه ، اقدام به استيفاي حق خود نمايد و اين نقاط قوت اين نوع اقدام نسبت به انواع ديگر است ؛ زيرا در صورت فوت صادر كننده چك اقدام جزائي موقوف مي گردد .

2-    تعقيب جزائي

برابر ماده 10 قانون صدور چك مصوب 16 تير ماه 1355 و اصلاحيه آبان ماه 1372 ، شرايطي كه دارنده چك بلامحل براي تعقيب جزائي صادر كننده بايد رعايت كند به شرح زير است :

الف- مراجعه به بانك حد اكثر تا شش ماه از تاريخ صدور چك

ب‌- اخذ گواهي نامه عدم پرداخت از بانك

ج‌- ا قامه دعوي به دادگاه ( به همراه اصل چك و فتوكپي مصدق پشت و روي آن و گواهي نامه عدم پرداخت ) حد اكثر تا شش ماه پس از اخذ گواهي نامه عدم پرداخت از بانك .

در اين صورت صادر كننده چك ملزم به سپردن معادل وجه چك يا كسري موجودي در دادگاه مي باشد ، ولو اينكه ادعاي جعل يا سرقت يا گم شدن چك و يا تحصيل آن از طريق ارتكاب كلاه برداري ياخيانت در امانت بنمايد .

طبق ماده 7 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1372 مجازات صادر كننده چك بلا محل حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال و پرداخت جزائي نقدي برابر 4/1 كل وجه چك بلا محل يا 4/1 كسري موجودي و ساير خسارت مي باشد .

مواردي كه چك بلا محل قابل تعقيب جزائي نمي باشد :

الف- ظرف شش ماه پس از تاريخ صدور چك ، دارنده جهت وصول به بانك مراجعه نكرده باشد .

ب‌- ظرف شش ماه پس از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از جانب بانك ، دارنده چك درخواست تعقيب جزائي ننموده باشد .

ج‌- در صورتي كه چك بلامحل پس از برگشت به شخص ديگري منتقل شده باشد كه در اين صورت شخص اخير حق تعقيب جزائي ندارد ، مگر اينكه وارث دارنده فوت شده چك باشد .

د‌-  در صورتي كه صادر كننده چك فوت نمايد .

ه‌- در صورتي كه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت دارنده آن ، وجه آنرا نقداْ به دارنده چك پرداخت و چك را باطل كرده يا بابت آن رسيد دريافت داشته باشد .

و‌- در صورتيكه پس از شكايت ، شاكي ترتيب انتقال چك مورد شكايت را به ديگري بدهد نيز تعقيب جزائي متوقف مي گردد.