تصويب نامه هيات وزيران
  در خصوص تسريع در پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي

 شماره : 20082/ ت    30784

تاريخ     :  21/4/1383

وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در جلسه مورخ 4/3/1383 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 42655/ت  25691 مورخ 26/1/1383 تصويب نمودند:

1-      به منظور پرداخت هر چه سريعتر تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي سالهاي گذشته و همچنين پرداخت جوايز صادراتي سال 1383 اقدامات زير انجام گيرد:

الف- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تخصيص اعتبارات هزار ميليارد ريالي مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي موضوع رديف 503611 قانون بودجه سال 1383 كل كشور را به صورت صد در صد انجام داده و  خزانه نيز آن را به طور كامل پرداخت نمايد.

ب- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حد اكثر تا پايان سه ماهه اول سال جاري معادل %75 اعتبارات فوق را تخصيص دهد تا جوايز و يارانه هاي معوقه صادركنندگان مربوط به سنوات گذشته از اين محل به فوريت پرداخت شود.

ج- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت بازرگاني موضوع تامين كسري منابع مالي مورد نياز پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي را از محل مابه التفاوت واردات و ساير راه هاي ممكن مورد بررسي قرار داده و پيشنهاد مشخصي را در اين خصوص به شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي ارايه نمايد.

د- به منظور جلوگيري از تاخير در پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي در سال آينده ميزان واقعي جوايز و يارانه هاي صادراتي مورد نياز در سال 1383 كل كشور لحاظ نمادي.

2-      اهداف كمي صادرات كالا و خدمات در سال 1383 (سال پاياني برنامه سوم توسعه) به تفكيك بخش ها و زير بخش ها و گروه هاي عمده كالا و خدمات به شرح جداول پيوست تعيين مي شود. وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، نفت، جهاد كشاورزي و تعاون و كليه تشكل هاي توليدي و صادراتي كشور جهت دستيابي به هدف صادرات 10653 ميليون دلار كالا و خدمات در سال 1383 به طوري كه حداقل 7718 ميليون دلار آن به صادرات كالا اختصاص يابد، اقدامات همه جانبه اي معمول دارند.

3-      پيش جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي، هفته اي يك بار در سطح معاونان وزرا و ساير اعضاي اصلي شوراي ياد شده كه از اين پس به طور مرتب در هر ماه تشكيل خواهد شد، جمع بندي شود.

4-      الزامات دستيابي به اهداف كمي صادرات در سال 1383 به شرح زير تعيين مي شود. كار گروهي مركب از وزير بازرگاني، معاون هماهنگي امور اقتصادي  معاون اول رييس جمهور معاون امور توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون ذيربط وزراي مربوط (حسب مورد) ظرف يك ماه الزامات فوق را با رعايت قوانين و مقررات مربوط نهايي و اجرايي نمايند:

الف- با توجه به اهميت بازار كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) و در راستاي تسهيل صادرات كالاها و خدماتايراني به بازارهاي فوق، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ترتيبي اتخاذ نمايد تا شبكه بانكي كشور طي سال جاري رابطه كارگزاري با يك يا چند بانك در هر يك از كشور هاي مذكور بر قرار نمايد تا شبكه بانكي طي سال جاري رابطه كارگزاري با يك يا چند بانك در هر يك از كشورهاي مذكور برقرار نمايند.

ب- نظز به اهميت بازارهاي عراق و افغانستان براي صادر كنندگان كالا و خدمات غير نفتي صندوق ضمانت صادرات ايران، ريسك صادرات كالا به كشورهاي مذكور را به طور كامل و با تعرفه هاي ترجيحي پوشش دهد. مهلت اجراي اين بند از تاريخ ابلاغ يك ماه مي باشد.

ج- وزارت راه و ترابري موظف است نسبت به ايجاد پايانه هاي صادراتي در مبادي خروجي كشور با مشاركت بخش خصوصي اقدام نمايد. از تاريخ اول تير ماه سال 1383 بندر امام خميني رسما ً به پايانه صادراتي تبديل مي شود و وزارت راه و ترابري نسبت به تجهيز كامل آن در راستاي تسهيل صدور كالاهاي غير نفتي پايانه صادراتي از آن پايانه، اقدام نمايد.

د- به منظور جبران بخشي از عدم النفع صادر كنندگان ناشي از تورم داخلي، ثبات نرخ ارز و كاهش قيمتهاي جهاني و همچنين در راستاي كاهش هزينه هاي سر راه صادرات بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به ويژه در بخش صادرات تاكيد مي شود و شوراي پول و اعتبار ترتيبي اتخاذ نمايد كه نرخ سود تسهيلات بانكي در سال 1383 براي بخش صادرات 21% تعيين شود.

ه- به منظور تشويق ناوگان حمل و نقل كشور، به حمل و نقل سريع كالاهاي صادراتي به بازارهاي هدف و بر اساس بند(ب) ماده(311) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اينكه درآمدهاي ارزي بخش حمل و نقل و ترانزيت جزء صادرات خدمات مي باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي در آمدهاي ناشي از حمل و نقل كالاهاي صادراتي را از دريافت ماليات معاف نمايد.

و- به منظور افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل صادراتي كشور ، ورود انواع كاميونهاي نو و مستعمل بر اساس فهرستي كه از سوي وزارت راه و ترابري اعلام مي شود، مشروط به اينكه برابر ظوابط اتحاديه اروپا قابل تردد در كشور هاي اروپايي بوده و استانداردهاي زيست محيطي در مورد آنها رعايت شده باشد، آزاد اعلام مي شود دارا بودن نمايندگي خدمات بعد از فروش در مورد واردات اين كاميونها الزامي نمي باشد.

ز- نظر به اينكه ورود پيمانكاران ايراني به عنوان مشاور در پروژه هاي خدمات فني و مهندسي خارج از كشور ، زمينه حضور هر چه بيشتر صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي در اجراي پروژه هاي ديگر كشورها و همچنين استفاده هر چه بيشتر از مصالح و مواد ايراني در اجراي اين پروژه ها را ميسر مي سازد صدور خدمات مشاوره هاي مورد تشويق قرار گيرد و مشاوران ايراني در پروژه هاي خارج از كشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جايزه صادراتي برخوردار گردند.           

ح- به منظور افزايش درآمدهاي ترانزيتي و توريستي كشور، وزارت راه و ترابري و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس طرح مشتركي نسبت به ايجاد تسهيلات لازم در خصوص ترانزيت حجاج كشورهاي منطقه، همسايه و آسياي جنوب شرقي از طريق خاك جمهوري اسلامي ايران به كشور عربستان سعودي اقدام نمايند.

ط- در راستاي ظرفيت سازي براي افزايش صدور محصولات كشاورزي به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر تجهيز سردخانه هاي كشور مطابق استانداردهاي بين المللي و استانداردهاي بهداشتي اتحاديه اروپايي نظارت نموده و پيگيريهاي جدي از سوي وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي از جمله در زمينه انواع قارچهاو كپك زدگي با تعرفه هاي ترجيحي اقدام نموده، به طوري كه ظرف 2 ماه از سوي شركتهاي بيمه مورد عمل قرار گيرد. اين تصويب نامه در تاريخ 16/4/1383 به تاييد مقام رياست جمهوري رسيده است.

                                                              محمدرضا عارف -  معاون اول رييس جمهوري                      
 

جديدترين آيين نامه قانون اعمال تعزيرات حكومتي

 پيرو آگهي مندرج در صفحه 59 نشريه اتاق بازرگاني مربوط به مهر ماه سال 1379 تحت عنوان « آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز » به اطلاع مي رساند:
هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز- مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام- تصويب كرد كه متن زير به انتهاي تبصره (3) ماده(20) آيين نامه مذكور اضافه شود:
«وجوه حاصل از فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه دخاني توسط شركت دخانيات ايران طبق روال قبلي بعد از كسر 10 درصد حق العمل به حساب مربوط واريز خواهد شد.»
 

 حمايت دولت از خدمات فني و مهندسي

پيرو آگهي مندرج در صفحه 82 نشريه اتاق بازرگاني مربوط به اسفند ماه سال 1382 ، تحت عنوان « آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي » به اطلاع مي رساند :

هيات وزيران بنا به نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تصويب كرد :متن زير جايگزين ماده ( 5 ) آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ، موضوع تصويب نامه شماره 59339 / ت 27213 ك مورخ 23/10/1382 مي شود :

« ماده 5- به استناد اصل ( 138) قانون اساسي ، اختيارات هيات وزيران در خصوص تصويب پيشنهادات شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در امور مربوط به سياست گذاري ، رفع موتنع اجرايي ، برفراري تسهيلات و هماهنگي هاي لازم جهت صدور خدمات فني و مهندسي به وزراي عضو شوراي مزبور تفويض شد . ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزراي عضو شوراي ياد شده است و مصوبات آن در صورت تاييد رييس جمهور ،  با رعايت ماده ( 19 ) آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور خواهد بود .»
 

شوراي اقتصاد نرخ حمل و نقل را تصويب كرد

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 13/4/1383 با توجه به نامه وزارت بازرگاني موضوع اعلام تصميم جلسه مورخ 31/3/1383 ستاد بررسي و كنترل قيمتها، در خصوص تعيين نرخ حمل و نقل بار- ريلي براي هر تن – كيلو متر در سال 1383 براساس بند «ب»ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، تصميمات زير را اتخاذ كرد.
در سال 1383 نرخ حمل و نقل بار –ريلي براي هر تن – كيلومتر در طبقات مختلف با رعايت ميانگين موزون يك صد و بيست و سه (123) ريال تعيين ميشود.
تفكيك نرخ فوق در طبقات مختلف با نظر سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و شركت سهامي راه آهن صورت خواهد گرفت.كالاهاي صادراتي مشمول اين افزايش نمي باشند.

قيمت صادراتي انواع ميوه و تره بار اعلام شد

معاونت خدمات صادراتي و بازاريابي مركز توسعه صادرات ايران عطف به نامه شماره 256 مورخ 2/9/1382 اتحاديه صادركنندگان ميوه و تره بار، صيفي، سبزي، گل و نهال ايران، قيمت پايه صادراتي انواع ميوه و تره بار را اعلام كرد.
فهرست مذكور در انتشارات اتاق ايران موجود است و علاقمندان مي توانند به اين واحد مراجعه كنند .
 

منع ترخيص برخي از خودروهاي خارجي

گمرك ايران طي بخش نامه اي خطاب به گمركات اجرايي كشور اعلام كرده است: با استناد تبصره 14 قانون خودرو، خودروها و ماشين آلات راهسازي وارداتي به استثناي مواردي كه هيات وزيران تصويب مي كنند، بايد داراي نمايندگي رسمي در ايران براي خدمات بعد از فروش باشند.
لذا ورود ماشين آلات ذكر شده كه فاقد نمايدگي مجاز مي باشند، منع قانوني دارد.با توجه به اينكه فهرست اسامي نمايندگي هاي مجاز به دفتر محترم واردات به گمركات ابلاغ شد، خواهشمند است دستور فرماييد:

 از ترخيص خودرو و ماشين آلات راهسازي فاقد نمايندگي خودداري كنند.
از ارسال اظهار نامه هاي اين قبيل ماشين آلات به دفتر تعيين ارزش جهت قيمت گذاري در كميته موضوع تبصره 6 قانون خودرو به استثناي مواردظن قاچاق به دليل غير قابل ترخيص بودن نيز خودداري شود.

با توجه به اينكه قيمت گذاري ماشين آلات راهسازي و خودروها يي كه بر اساس تبصره 14 اين قانون ورود آنها به كشور مجاز است توسط كميته اي متشكل از وزارت صنايع و معادن و گمرك جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود.لذا ترخيص ماشين آلاتي كه فهرست قيمت آنها تا كنون به گمركات ابلاغ نشده، منوط به قيمت گذاري توسط كميته مذكور در دفتر تعيين ارزش است.
از مديران محترم انتظار دارد نظارت و پيگيري لازم را بر حسن اجراي دستورالعمل به عمل آورند.
 

 موافقت شوراي اقتصاد با صدور گندم به عراق

شوراي اقتصاد در جلسه مورخ 16/3/1383 درخواست شماره 20847/1 مورخ 30/10/1382 آن وزارتخانه در خصوص صدور مجوز فروش گندم جهت صادرات به كشور عراق را مورد بحث بررسي قرار داد و به استناد بند (ج) ماده 114 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران به وزارت بازرگاني اجازه داد نسبت به فروش يكصد هزار تن گندم به اشخاص حقيقي و حقوقي جهت صدور به كشور عراق اقدام و معادل آن را از طريق واردات جايگزين كند، مشروط به آنكه براي جايگزيني مذكور نيازي به پرداخت يارانه نباشد.
 

وزارت بازرگاني و جوايز صادراتي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند«پ» تبصره (19) قانون بودجه سال1383 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي بند«پ» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور

ماده 1- مبلغ يك هزار ريال(000/000/000/000/1) ريال اعتبارات موضوع رديف 503611 قانون بودجه سال 1383 كل كشور جهت بستر سازي به منظور تحقق استراتژي جهش صادراتي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي مناسب به سهم صادرات كالاها و خدمات درسبد صادرات عاير نفتي كشور ارزش افزوده مزيت رقابتي رعايت استانداردهاي كيفيت رعايت استانداردهاي زيست محيطي، توسعه تجارت الكترونيك پرداخت يارانه‌هاي غير مستقيم به منظور كاهش هزينه هاي صادراتي و هزينه هاي ناشي از سود تسهيلات بانكي و هزينه‌هاي بيمه، تبليغات و بازاريابي محصولات و خدمات صادراتي، كمك به توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي كشور توسعه زير ساخت‌هاي صادراتي كشور، گسترش خدمات اطلاع رساني، تهيه، توليد و توزيع انواع نرم افزارهاي تجاري، اجراي پروژه‌هاي تحقيق و توسعه در سطوح ملي و منطقه‌اي در راستاي خلق مزيتهاي رقابتي جديد در عرضه صدرات، اعمال مشوقهاي ويژه به منظور توسعه صادرات، پرداخت بخشي از هزينه‌هاي هيئتهاي تجاري و بازاريابي اعزامي به بازارهاي هدف، كمك به ايجاد شركتهاي بزرگ و توانمند صادراتي. كمك به ايجاد و توقيت دفاتر نمايندگيهاي سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات موردنياز به صادر كنندگان، كمك به اجراي برنامه‌هاي كارگروههاي توسعه صادرات استانها و فعال كردن توانمنديهاي منطقه‌اي در فرايند توسعه صادرات، كمك به صندوقهاي غير دولتي توسعه صادرات و تشكلهاي صادراتي و ساير طرحها و برنامه‌هاي مربوط به توسعه صادرات غيرنفتي كشور اختصاص مي‌يابد.

ماده 2ـ پنجاه درصد (50%) اعتبارات رديف 503028 در ارجاي بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور نيز حسب پيشنهد مركز توسعه صدرات ايران و تصويب كارگروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي به پرداخت يارانه‌هاي صادراتي، هزينه‌هاي اجراي برنامه‌هاي جهش صادراتي و رداخت جوايز صادراتي اختصاص مي‌يابد. پنجاه درصد (50%) ديگر از اعتبار اين رديف صرف افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران خواهد شد.

ماده 3ـ به منظور تشويق صادرات غيرنفتي متناسب باميزان ارزش افزاينده كالاهاي صادراتي و بر اساس مقررات زير پرداخت مي‌شود:

الف – كار گروهي به مسئوليت مركز توسعه صادرات ايران و عضويت وزارتخانه‌ توليدي ذي‌ربط و گمرك ايران ارزش افزوده كلاهاي صادراتي راتعيين خواهد نمود

ب – جوايز صادركنندگان متناب با ارزش افزوده كالاهاي صادراتي بر مبناي جدول زير پرداخت مي‌شود:

پ – مبناي پرداخت جواز صادراتي، آخرين قيمتهاي پايه صادراتي تعيين شده از سوي كار گروه قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي خواهد بود.

تبصره – در صورتي كه قيمت اظهار شده در اظهارنامه صادراتي كمتر از قيمت پايه صادراتي باشد، مبناي پرداخت جوايز صادراتي قيمت درج شده در اظهارنامه صادراتي خواهد بود.

ت- جوايز صادراتي، مشمول شركتهاي دولتي صادر كننده كالا و خدمات كه از منابع عمومي استفاده مي‌كنند، موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت خواهد بود. مرجع تشخيص اين امر سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي‌باشد.

ماده 4 ـ به منظور تشويق و توسعه شركتهاي بزرگ و توانمند صادراتي به شركت‌هايي (بجز افراد حقيقي) كه پيش از پنج ميليون (000/000/5) دلار صادرات يك درصد (1%) علاوه بر مبالغ تعيين شده در جدول ذيل ماده (3) اين آيين نامه جايزه تعلق خواهد گرفت

ماده 5- جوايز صادراتي مشمول آن دسته از كالاهاي صادراتي مي گردد كه منشا توليد داخلي داشته باشد.

ماده 6 ـ جوايز صادراتي اين دستورالعمل مشمول صادر كنندگاني كه برابر مصوبات شوراي اقتصاد و حسب اعلام مركز توسعه صادرات ايران، يارانه يا جايزه صادراتي ملي سال 1383 از منابع مختلف دريافت مي‌نمايند، نخواهد بود.

ماده 7 ـ جوايز صدراتي به صادركنندگان تعلق مي‌گيرد كه مهر خروج مندرج در ظهر پروانه صادراتي آنها از تاريخ 1/1/83 لغايت 28/12/83 باشد.

ماده 8 – جوايز صادراتي به صورت غير متمركز، توسط شبكه بانكي كشور يا سازمانهاي بازرگاني استانها و يا تشكلهاي صادراتي با نظارت مركز توسعه صادرات ايران به صادركنندگان واجد شرايط پرداخت مي‌شود صادركنندگان مي‌بايست براي دريافت جوايز صادراتي به استان محل صدور كارت بازرگاني خود ياتشكل صادراتي مربوط (حسب مورد) مراجعه نمايند.
 

ماده 9ـ جوايز صادراتي به صادر كنندگاني تعلق مي‌گيرد كه داراي كارت بازرگاني معتبر بوده و اظهارنامه، پروانه صادراتي و بارنامه‌هاي حمل كالا به نام دارنده كارت بازرگاني باشد.

ماده 10 – براي دريافت جوايز صادراتي، احراز صادر كننده بودن متقاضي از طريق تاييد عضويت وي در لوح فشر ده (CD)  بانك اطلاعات صادركنندگان مركز توسعه صادرات ايران ضروري مي‌باشد.

ماده 11 – ارائه مدارك زير براي دريافت جوايز صادراتي از سوي صادركنندگان كالا ضروري مي باشد:

الف – تكميل فرم‌هاي شماره يك ودو به شرح پيوست

ب- اصل اظهارنامه صادراتي تايد شده به مهر خروج گمرك مربوط

تبصره – در صورت فروش به روش (EX – Work) يا تحويل درب كارخانه ارائه مدارك ذيل به جاي بارنامه حمل كالا الزامي است.

1ـ تاييديه ارزياب گمرك كه اقدام به پلمپ كالا در درب كارخانه نموده است. (در پشت اظهارنامه)

2ـ اسناد مربوطه به مبادله كالا در درب كارخانه با خريدار خارجي يا كپي بارنامه حمل خريدار خارجي

ماده 12 – به صادركنندگان خدمت فني و مهندسي در سقف حداكثر هشت درصد (8%) كل مبلغ قراردادها جايزه تعلق مي‌گيرد وتوسط انجمن صدركنندگن خدمات فني و مهندسي ايران با نظارت مركز توسعه صادرات ايران قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 1 – آن دسته از شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي كه از مواد و مصالح داخلي در رابطه با پروژه هاي خارج از كشور استفاده مي‌نمايند به تشخيص كار گروه ماده (19) آيين نامه حمايت‌هاي دولت از صادركنندگان خدمت فني و مهندسي از جايزه بيشتري نسبت به ساير شركتها برخوردار خواهند شد. درصد جايزه به نسبت سهم مواد و مصالح داخلي در اجراي پروژه‌ها و در سقف حداكثر هشت درصد (8%) بلغ قراردادها توسط كار گروه مده (19) مشخص خواهد شد.
تبصره 2 – اين جايزه در برابر ارايه قرارداد معتبر با كارفرماي خارجي و صورت وضعيت‌هاي شركت‌ها به ميزان كاركرد در سال 1383 محاسبه و پرداخت مي‌شود. صورت وضعيت‌ها يا صورت حساب‌ها يا ساير اسناد مثبته بايد به تائيد كارفرما رسيده باشد و پس از كنترل و تاييد انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران و تصويب كار گروه ماده (19) آيين ‌نامه حمايت‌هاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي قابل پرداخت خواهد بود.
 

ماده 13 – به صادر كنندگان نرم افزار ومحصولات فرهنگي مطابق دستورالعملي كه به تأييد كار گروه كارشناسي شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي مي‌رسد حداكثر به ميزن سه درصد (3%) جايزه تعلق مي‌گيرد.

ماده 14 ـ با توجه به اينكه ارايه مدارك مثبته دال بر انجام فعل صادرات كالا و خدمات از سوي صادركنندگان نياز به زمان كافي دارد، لذا مطالبات معوق صادرات كننده در سال 1382 صادر كنندگان در سال 1383 قابل پرداخت مي‌باشد.

تبصره – مطالبات تعهد شده سال 1382 صادر كنندگان درسال 1383 قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده 15ـ در صورت مشاهده هر گونه تقلب يا تخلف از سوي متقاضي (اعم از غير معتبربودن اسناد، عدم صحت مندجرت، صدور غيرواقعي كالا و غيره) نسبت به معرفي آنان به مراجع ذي‌صلاح جهت هرگونه برخورد قانوني اقدام خواهد شد و ضمن لغو هرگونه امتيازي كه در چارچوب اين دستورالعمل به اين گونه متقاين تعلف گرفته باشد، از سوي مركز توسعه صادرات ايران به آنها اخطار خواهد شد كه حداكثر ظرف مدت 15 روز كليه وجود دريافتي را به حساب مربوط عودت نمايند.

ماده 16 – مركز توسعه صادرات ايران موظف است عملكرد اين تصويب‌نامه رادر پيان هر فصل و تحليل تاثيرات ن در روند صادرات در پايان هر نيمه از سال به شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي گزارش نمايد.