اعلام سقف ترجيحات تعرفه اي ميان ايران و تركيه

 وزراي عضو كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب كردند:
 كالاهاي مبادلات تجاري در سقف پنجاه ميليون (50000000 ) دلار بين ايران و تركيه متضمن ميزان ترجيحات و تخفيفات تعرفه اي اعطايي به طرفين كه تاكيد شده به مهر دفتر هيات دولت است تعيين مي شود.
فهرست كالاي مورد تاييد طرفين بر روي سايت اتاق ايران به نشاني org. iccim. www موجود است.
 

 اعلام مصوبات جديد كميته دايمي نرخ گذاري

 دفتر صادرات كل گمرك ايران طي نامه اي خطاب به كميته گمركات اجرايي كشور، مصوبات جديد كميته دايمي نرخگذاري را به شرح زير اعلام كرد:

مصوبه 47/83 – ك/ف مورخ 9/3/83 در خصوص نرخ تبديل مارك به دلار به ازاي هر مارك 55/0 دلار.

مصوبه 96/83 – ك/ف مورخ 7/3/83 در خصوص ارزش افزوده انواع كاشي كف و ديوار غير گرانيتي از محل ورود موقت رنگ و لعاب مبلغ 50 سنت از قيمت پايه صادراتي كالاي مورد نظر كسر شود.

مصوبه 70 /83 مورخ 2/3/83 روغن پايه تصفيه اول  500 (SN) هر تن 350 دلار.

انواع روغن موتور تصفيه اول به صورت به صورت فله از قرار هر تن 480 دلار- انواع روغن موتور تصفيه اول در بسته بندي هاي تا 220 ليتري از قرار هر تن 520 دلار- انواع روغن صنعتي و هيدروليك فرآوري شده از روغن تصفيه اول به صورت مظروف از قرار هر تن 400 دلار- انواع روغن دنده فرآوري شده از روغن تصفيه اول به صورت مظروف از قرار هر تن 450 دلار- انواع قير به صورت فله از قرار هر تن 135 دلار- انواع قير در بسته بندي هاي مختلف از قرار هر تن 155 دلار.

تبصره – انواع روغنها چنانچه به صورت فرآوري شده از روغن پايه تصفيه دوم صادر شوند، به ميزان 25 درصد از قيمت پايه صادراتي نوع تصفيه اول آنها كسر خواهد شد.

مصوبه 335/82 مورخ 30/2/83 قيمت پايه صادراتي سيلندر گاز 11 كيلويي با شير از قرار هر عدد 15 دلار- قيمت پايه صادراتي سيلندر گاز 5 كيلويي بدون شير از قرار هر عدد 10 دلار- قيمت پايه صادراتي سيلندر گاز 2 كيلويي بدون شير از قرار هر عدد 8/3 دلار.

مصوبه 146/2/83 – 18/1/83 انواع مغز پسته و خلال مغز پسته از پوست سوم جدا شده از قرار هر تن 10000 دلار- انواع مغز پسته و خلال مغز پسته معمولي از قرار هر تن 5000 دلار.

تبصره- چنانچه محصولات مذكور در بسته بندي هاي كمتر از 200 گرم صادر شود 20 درصد به قيمت پايه صادراتي آن اضافه مي شود.

مصوبه 111/83 – 5/3/83 - LME اكسيد موليبدن از قرار هر كيلو 55/28 دلار LME فروموليبدن از قرار هر كيلو 8/30 دلار LME- سولفورموليبدن از قرار هر كيلو 15/18 دلار
 

 اعلام مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور

هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن وامور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به استناد ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نو سازي  صنايع كشور و اصلاح ماده (113)

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1382 ـ آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون مزبور را تصويب كرد .
 

اعلام نحوه ثبت علايم تجاري و خدماتي

معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامه اي خطاب به وزير بازرگاني اعلام كرده است: با توجه به الحاق ايران به موافقتنامه مادريد و پروتكل مربوط به آن، شركت ها، موسسات و سازمان هاي تابعه ايران ميتوانند از طريق اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به ثبت ملي و بين المللي علايم تجاري و خدماتي خود اقدام و از حمايت 70 كشور عضو دو سند مزبور در اين خصوص بهره مند شوند.
 

الزامات دستيابي به اهداف كمي صادرات در سال 1383 اعلام شد

در نشست  شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي كه به رياست عارف معاون اول رئيس جمهور تشكيل شد، تصميمات زير با توجه به تفويض اختيار هيات وزيران به شوراي مذكور اتخاذ شد :
مقرر شد بخشي از الزامات دستيابي به اهداف كمي صادرات در سال 1383 نهايي شده از سوي كميته 5 نفره مصوب جلسه مورخ 4/3/83 شوراي عالي صادرات در هفت بند به شرح زير جهت اجرا به دستگاهاي ذيربط ابلاغ گردد:

1/1ـ با توجه اهميت بازار كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS) و در راستاي تسهيل صادرات كالاها و خدمات ايراني به بازارهاي فوق، مقرر گرديد بانك مركزي نسبت به گسترش روابط و خدمات بانكي مورد نياز بخش تجارت در كشورهاي مذكور اقدام كند.

2/1ـ نظر به اهميت بازارهاي عراق وافغانستان براي صادر كنندگان كالاها و خدمات غير نفتي ، مقرر شد صندوق ضمانت صادرات ايران ريسك سرمايه گزاري و صادرات كالا و خدمات به كشورهاي مذكور را به طور كامل پوشش دهد. مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران  

موظف است ظرف حداكثر يك ماه دستور العمل اجرايي اين موصوبه را به تصويب و به صندوق ضمانت صادرات ايران جهت اجرا ابلاغ كند.

3/1- وزارت راه و ترابري موظف است نسبت به ايجاد پايانه هاي صادراتي در مبادي خروجي كشور با مشاركت بخش غير دولتي اقدام كند . ضمناً مقرر گرديد از تاريخ اول مرداد ماه سال 1383 بندر امام خميني رسماً به پايانه صادراتي تبديل شود و وزارت راه و ترابري نسبت به تجهيز كامل آن در راستاي تسهيل صدور كالاهاي غير نفتي از آن پايانه اقدام كند .

4/1 – درآمدهاي ناشي از حمل و نقل كالاهاي صادراتي به خارج از كشور و ترانزيت از مصاديق بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بوده و مشمول پرداخت ماليات نمي باشد .

5/1 – به منظور افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل صادراتي كشور ، دارا بودن نمايندگي خدمات بعد از فروش جهت واردات انواع وسايط نقليه سنگين طبق فهرستي كه از سوي وزارت راه و ترابري اعلام مي شود ، ( مشروط بر اينكه برابر ضوابط اتحاديه اروپا قابل تردد در كشورهاي اروپايي بوده و استانداردهاي زيست محيطي در مورد آنها رعايت شده باشد ) الزامي نمي باشد . ( قرار شد كميسيوني مركب از وزراي بازرگاني ، صنايع و معادن و راه و ترابري تصميم فوق را نهايي و جهت طرح در هيات وزيران ارسال كنند )

6/1ـ نظر به اينكه ورود پيمانكاران ايراني به عنوان مشاور در پروژه هاي خدمات فني و مهندسي خارج از كشور، زمينه حضور هر چه بيشتر صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي در اجراي پروژه هاي ديگر كشورها و همچنين ، استفاده هر چه  بيشتر از مصالح ومواد ايراني در اجراي اين پروژه ها را ميسر سازد ، مقرر گرديد صدور خدمات مشاورهاي در صورتي كه منجر به تحقق هدف فوق شود (مشروط به دارا بودن شركت ثبت شده در ايران و تاييد صلاحيت از سوي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور) بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8 در صد صادراتي برخوردار شود .

7/1ـ به منظور افزايش در آمدهاي ترانزيتي و توريستي كشور مقرر شد وزارت راه و ترابري با همكاري سازمان ميراث فرهنگي وجهنگردي وسازمان حج و زيارت نسبت به ايجاد تسهيلات لازم در خصوص ترانزيت حجاج كشورهاي منطقه ، همسايه و آسياي جنوب شرقي از طريق خاك جمهوري اسلامي ايران به كشور عربستان سعودي اقدام كند.

2ـ در خصوص خدمات و روابط بانكي مورد نياز بخش تجارت به ويژه صادر كنندگان كالا و خدمات در كشورهاي CIS مقرر شد :

1/2ـ كميته اي  در بانك مركزي با هدف توسعه خدمات بانكي در كشورهاي CIS تشكيل و ضمن بررسي مشكلات ، روابط بانكهاي ايراني با بانكهاي محلي و خارجي موجود دركشورهاي CIS و پيگيري تنظيم روابط بانكي وارايه خدمات بانكي برابر رويه هاي بين الملي ، به انتظارات صادركنندگان از شبكه بانكي رسيدگي كند.

2/2ـ بانك مركزي موظف است ظرف حداكثر 6 ماه مذاكرات لازم با بانكهاي مركزي كشورهاي CIS در خصوص گسترش خدمات و روابط بانكي انجام وضمن رفع محدوديتها و تنگناهاي موجود در زمينه ، روابط بانكي با كشورهاي CIS را ساماندهي كرده نتيجه را به شوراي عالي صادرات گزارش كند.

3/2ـ مقرر شد شبكه بانكي كشور اطلاع رساني مستمر از خدمت قابل ارايه به صادر كنندگان كشور رابراي گسترش مبادلات آنها با كشورهاي CIS انجام دهد.

4/2ـ مقرر شد بانك توسعه صادرات برنامه حمايت از صادركنندگان ايراني در بازارهاي CIS و تسهيلات بانكي مورد نياز براي تحقق اين هدف را ظرف يك ماه به شوراي عالي صادرات ارايه كند.

3ـ به منظور تامين مالي مورد نيازتوسعه صادرات خدمات فني و مهندسي مقرر شد ، موضوع اختصاص بخشي از حساب ذخيره ارزي به تامين مالي پروژه هاي مربوط به صادركنندگان خدمات فني ومهندسي در خارج از كشور در هيات امناي حساب ذخيره ارزي مورد تصميم گيري نهايي قرارگيرد ونتيجه به شوراي عالي صادرات گزارش شود . كميته كارشناسي شوراي عالي صادرات پيشنهادات خود دراين زمينه را به دبيرخانه حساب ذخيره ارزي ارسال خواهد كرد .

4- مقرر شد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در شش ماهه اول سال جاري به منظور پرداخت كامل تعهدات معوق مربوط به جوايز صادراتي و هزينه هاي مربوط به جوايز صادراتي وهزينه هاي مربوط به برنامه هاي جهش صادراتي سنوات گذشته ، حداقل 75 درصد اعتبارات رديف 503611 قانون بودجه سال 1383 كل كشور را تخصيص دهد.

5- مقررشد درآمد حاصل از بند « ب» ماده 46 قانون برنامه سوم در خصوص مابه التفاوت دريافتي از محل واردات كالاهاي نساجي در سال 1383 به امر تامين منابع مالي مورد نياز پرداخت جوايز صادراتي وهزينه هاي اجرايي برنامه هاي جهش صادراتي به ويژه پرداخت جوايز صادراتي محصولات صنايع نساجي اختصاص يابد.

6- مقرر شد كميسيوني مركب از وزراي بازرگاني ، صنايع ومعادن، راه و ترابري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طرح افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل صادراتي و همچنين ، چگونگي تامين ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت افزايش ظرفيت صادراتي كشور را تهيه و به جلسه آتي شوراي عالي صادرات ارايه كند.
 

 آيين نامه شيوه هاي قيمت گذاري سهام

هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (و) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب ـ 1379 ـ آيين شيوه هاي قيمت گذاري سهام ، تخفيف ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران را تصويب كرد.
متن اين آيين نامه در واحد امور گمركي اتاق ايران موجود است.
 

بخشنامه  جديد ترخيص ماشين آلات فرسوده

 اداره كل دفتر واردات گمرك ايران طي بخشنامه اي خطاب به گمركات اجرايي كشور شرايط ترخيص ماشين آلات و دستگاههاي مستعمل را بع شرح زير اعلام كرده است :

الف: ماشين آلات و دستگاههاي مستعمل كه رديف تعرفه آنها  در موافقت كلي وزارت صنايع و معادن ذكر نشده ، با رعايت بند 2 ماده 42-آ.ا.ق.م.ص.و. (موافقت وزارتخانه توليدي ذيربط)  و رعايت ديگر مقررات قابل ترخيص خواهند بود.

ب: نظر به اينكه ماشين آلات خط تو ليد تلقي نمي شوند، ترخيص دستگاههاي با عمر بيش از پنج سال از سال ساخت منوط به رعايت بند يك ماده 42 ، آ.ا.ق.م.ص.و.اخذ موافقت كميسيون ماده يك و دستگاههاي با عمر حداكثر پنج سال از سال ساخت ضمن رعايت ماده واحده قانون خودرو و آيين نامه اجرايي آن(داشتن نمايندگي مجاز در ايران) پس از ثبت سفارش در وزارت بازرگاني قابل ترخيص مي باشند.

ج : ترخيص كليه قطعات و لوازم و تجهيزات مستعمل ماشين آلات صنعتي راهسازي، معدني و كشاورزي صرفا ٍِپس از ارايه موافقت كميسيون ماده يك آ.ا.ق.م.ص.و ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و رعايت ديگر مقررات مقدور مي شود.
 

  تاكيد هيات وزيران براي پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي

 وزراي عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به استناد اصل يك صدو سي و هشتم قانون اساسي در خصوص پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي موارد زير را تصويب كردند:

 به منظور پرداخت هر چه سريعتر تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي سال هاي گذشته و همچنين ، پرداخت جوايز صادراتي سال 1383 اقدامات زير انجام گيرد:

الف- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تخصيص اعتبارات هزار ميليارد ريالي مربوط به جوايز و يارانه هاي صادراتي موضوع رديف 503611 قانون بودجه سال 1383 كل كشور را به صورت 100 درصد انجام داده و خزانه نيز آن را به طور كامل پرداخت كند.

ب- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حداكثر تا پايان سه ماهه اول سال جاري معادل 75 درصد اعتبارات فوق را تشخيص دهد تا جوايز و يارانه هاي معوقه صادر كنندگان مربوط به سنوات گذشته از اين محل به فوريت پرداخت شود.

ج- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت بازرگاني موضوع تامين كسري منابع مالي مورد نياز پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي را از محل ما به التفاوت واردات و ساير راههاي ممكن مورد بررسي قرارداده و پيشنهاد مشخصي را در اين خصوص به شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي ارايه كند.

د- به منظور جلوگيري از تاخير در پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي در سال آينده ميزان واقعي جوايز و يارانه هاي صادراتي مورد نياز در سال 1384 قبل از فصل بودجه توسط وزارت بازرگاني برآورد شده و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آن را در لايحه بودجه سال 1384 كل كشور لحاظ كند.

اهداف كمي صادرات كالا و خدمات در سال 1383 (سال پاياني برنامه سوم توسعه) به تفكيك بخش ها و زير بخش ها و گروه هاي عمده كالا و خدمات به شرح جداول پيوست تعيين مي شود. وزارتخانه هاي بازرگاني، صنايع و معادن، نفت، جهاد كشاورزي و اتاق هاي بازرگاني و تعاون و كليه تشكل هاي توليدي و صادراتي كشور جهت دستيابي به هدف صادرات 10653 ميليون دلار به صادرات كالا و خدمات در سال 1383 به طوري كه حداقل 7718 ميليون دلار آن به صادرات كالا اختصاص يابد، اقدامات همه جانبه اي معمول دارند.
پيش جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي، هته اي يك بار در سطح معاونان وزرا و ساير اعضاي اصلي شورا با مسووليت معاون وزير بازرگاني  و دبير شوراي عالي صادرات تشكيل و موارد لازم جهت طرح در جلسات اصلي شوراي ياد شده كه از اين پس به طور مرتب در هر ماه تشكيل خواهد شد، جمع بندي شود.
الزامات دستيابي به اهداف كمي صادرات در سال 1383 به شرح زير تعيين مي شود.كار گروهي مركب از وزير بازرگاني، معاون هماهنگي امور اقتصادي، معاون اول رييس جمهور، معاون امور توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون ارزي بانك مركزي و معاون ذيربط وزراي مربوط (حسب مورد) ظرف يك ماه الزامات فوق را با رعايت قوانين و مقررات مربوط نهايي و اجرايي كنند:

الف- با توجه به اهميت بازار كشورهاي مستقل مشترك المنافع (CIS ) و در راستاي تسهيل صادرات كالاها و خدمات ايراني به بازارهاي فوق، بانك مركزي ترتيبي اتخاذ كند تا شبكه بانكي كشور طي سال جاري رابطه كار گذاري با يك يا چند بانك در هر يك از كشورهاي مذكور برقرار كنند.

ب- نظر به اهميت بازارهاي عراق و  افغانستان براي صادركنندگان كالا و خدمات غير نفتي، صندوق ضمانت صادرات ايران، ريسك صادرات كالا به كشورهاي مذكور را به طور كامل و با تعرفه هاي ترجيحي پوشش دهد. مهلت اجراي اين بند از تاريخ ابلاغ يك ماه مي باشد.

ج- وزارت راه و ترابري موظف است نسبت به ايجاد پايانه هاي صادراتي در مبادي خروجي كشور با مشاركت بخش خصوصي اقدام كند. از تاريخ اول تير ماه سال 1383 بندر امام خميني رسما به پايانه صادراتي تبديل مي شود و وزارت راه و ترابري نسبت به تجهيز كامل آن در راستاي تسهيل صدور كالاهاي غير نفتي از آن پايانه، اقدام كند.

د- به منظور جبران بخشي از عدم النفع صادركنندگان ناشي از تورم داخلي، ثبات نرخ ارز و كاهش قيمت هاي جهاني و همچنين، در راستاي كاهش هزينه هاي سر راه صادرات بركاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، در سال 1383 براي بخش صادرات 12 درصد تعيين شود.

ه – به منظور تشويق ناوگان حمل و نقل كشور، به حمل سريع كالا هاي صادراتي به بازارهاي هدف و بر اساس بند«ب» ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اينكه در آمدهاي ارزي بخش حمل و نقل و ترانزيت جزو صادرات خدمات مي باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي درآمدهاي ناشي از حمل و نقل كالاهاي صادراتي را از دريافت ماليات معاف كند.

و- به منظور افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل صادراتي كشور، ورود انواع كاميون هاي نو و مستعمل بر اساس فهرستي كه از سوي وزارت راه و ترابري اعلام مي شود، مشروط بر اينكه برابر ضوابط اتحاديه اروپا قابل تردد در كشورهاي اروپايي بوده و استانداردهاي زيست محيطي در مورد آنها رعايت شده باشد، آزاد اعلام مي شود.دارا بودن نمايندگي خدمات بعد از فروش در مورد واردات اين كاميون ها الزامي نمي باشد.

ز- نظر به اينكه ورود پيمانكاران ايراني به عنوان مشاور در پروژه هاي خدمات فني و مهندسي خارج از كشور، زمينه حضور هر چه بيشتر صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در اجراي پروژه هاي ديگر كشور ها و همچنين، استفاده هر چه بيشتر از مصالح و مواد ايراني در اجراي اين پروژه ها را ميسر مي سازد، صدور خدمات مشاوره اي مورد تشويق قرار گيرد و مشاوران ايراني در پروژه هاي خارج از كشور بر اساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8 درصد جايزه صادراتي برخوردار گردند.

ح- به منظور افزايش درآمدهاي ترانزيتي و توريستي كشور، وزارت راه و ترابري و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بر اساس طرح مشتركي نسبت به ايجاد تسهيلات لازم در خصوص ترانزيت حجاج به كشورهاي منطقه، همسايه و آسياي جنوب شرقي از طريق خاك ايران به كشور عربستان سعودي اقدام كنند.

ط- به منظور افزايش ظرفيت صادراتي كشور و دستيابي به بازارهاي جديد صادراتي، بانك مركزي طي سال 1383 خطوط اعتباري جديد براي بازارهاي هدف صادراتي كشور به ميزان حداقل يك ميليارد دلار ايجاد كند. ي- در راستاي ظرفيت سازي براي افزايش صدور اعتباري جديد براي بازارهاي هدف صادراتي كشور به ميزان حداقل يك ميليارد دلار ايجادكند و ... اين تصويب نامه در تاريخ 16/4/1383 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
 

 تشكيل ستاد تشويق سرمايه گذاران استان

هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي تصويب كرد:

 به منظور حمايت و تسريع در امر سرمايه گذاري داخلي و خارجي در استان هاي كشور، ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاران استان كه در اين تصويب نامه به اختصار ستاد ناميده مي شود، در راستاي اهداف مندرج در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و نيز ارتقاي سرمايه گذاري در استانهاي كشور زير نظر كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري هر استان، موضوع ماده(70) قانون برنامه سوم توسعه و با حضور نمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي زير به رياست معاون برنامه ريزي، اداري و مالي استانداري تشكيل مي شود:

الف-  سازمان مديريت و  برنامه ريزي استان

ب-  سازمان امور اقتصاد و  دارايي استان

پ-  سازمان جهاد كشاورزي استان

ت-  سازمان بازرگاني استان  

ث-  سازمان صنايع و معادن استان   

ج-  سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان

چ-  اداره كل تعاون استان  

ح-  سازمان مسكن و شهر سازي استان

خ-  اداره كل محيط زيست استان

تبصره 1- حسب ضرورت با نظر استاندار از نمايندگان تام الاختيار ساير دستگاه هاي ذي ربط دعوت خواهد شد.

 تبصره 2- دبير ستاد به پيشنهاد استاندار و تاييد معاون وزير امور اقتصادي ودارايي و رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران و با حكم استاندار منصوب مي شود.

تبصره 3- نمايندگان تام الاختيار دستگاه هاي يادشده توسط مديران دستگاه ها معرفي مي شوند.

2ـ ستاد با سازماندهي مناسب وظايف ذيل را بر عهده خواهد داشت:

   الف -  پاسخگويي و ارايه تسهيلات لازم به متقاضيان سرمايه گزاري داخلي و خارجي

   ب ـ    كاهش بوروكراسي زايد اداري و تسهيل و روان سازي فعاليت سرمايه گزاري در استان

   پ ـ    حمايت وراهنمايي سرمليه گزاران داخلي وخارجي

   ت ـ    انجام هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي استان جهت اخذ مجوزهاي لازم .

  ث ـ     اطلاع رساني و ارايه مشورتهاي لازم به سرمايه گزاران داخلي و خارجي

  ج ـ     انجام هماهنگي هاي لازم توسط نمايندگان دستگاه ها در واحد هاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با حل مسايل و مشكلات اداري سرمايه گزاران داخلي و خارجي 

  چ ـ      اقدامات لازم براي تشويق ، جذب و توسعه سرمايه گزاران خارجي

  3 ـ ستاد ، كانون مراجعه متقاضيان سرمايه گزاري خارجي در سطح استانها بوده و رابط اصلي مراوده با سازمان سرمايه گزاري كمكهاي اقتصادي و فني ايران به عنوان نهاد مركزي پذيرش و صدور مجوز سرمايه گزاري خارجي است

 4 ـ به منظور تقويت توان كارشناسي ستاد ، سازمان ياد شده نسبت به ارايه كمكهاي آموزشي و فني مربوط اقدام مي كند. ستاد مكلف است گزارش عملكرد خود را در زمينه هاي مربوط به سرمايه گزاري خارجي به صورت دوره اي (حداقل هر سه ماه يك بار ) به سازمان مذكور ارايه كند.

 5 ـ دستور عمل اجرايي نحوه اداره و روابط ستاد با ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در سطح استان و تنظيم روابط انها با سازمان ياد شده با همكاري مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت كشور تهيه و پس از تاييد وزيران وزارتخانه هاي مزبور قابل اجرا است.

 6 ـ نظارت بر حسن اجراي اين تصويب نامه به عهده معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سرمايه گزاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و معاون بين الملل امور اقتصادي وزير كشور است.
 

 تصويب تعرفه خدمات كنسولي

هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور خارجه و بازرگاني و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي، نرخ تعرفه خدمات كنسولي را تصويب كرده است .
يك نمونه از جدول مذكور در واحد انتشارات اتاق ايران موجود است و علاقه مندان مي توانند به اين واحد مراجعه كنند.